الخارجية السعودية: قرارات الملك سلمان في قضية خاشقجي تؤكد ترسيخ أسس العدل

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، السبت، بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة السعودي جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام القيام بتحقيق لكشف ملابسات الحادث، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات. 

وأضاف المصدر أن تشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج المملكة العربية السعودية في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان. 

بخلاف التعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابناً من أبناء المملكة العربية السعودية بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات، وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء السعودية. 

كما تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً. 

وأضاف المصدر أن حكومة المملكة العربية السعودية تثمن التعاون المميز الذي أبدته الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان التي أسهمت جهودها وتعاونها بشكل مهم في مسار التحقيقات بشأن وفاة جمال خاشقجي. 

كما تثمن المملكة العربية السعودية المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات والمزاعم.