ضبط ١٠ ناقلات تهرب المشتقات النفطية للحوثيين إلى محافظتي اب وتعز
نفذت قوات الحزام الأمني، في مديرية الضالع ومديرية قعطبة، بمحافظة الضالع حملة ملاحقة وصلت إلى المناطق المحاذية لمحافظتي اب وتعز التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية حيث تم ضبط ثمان ناقلات محملة بمادتي الديزل والبنزين ومقطورتين محملتين بالغاز المنزلي، تحمل عشرات الآلاف من اللترات كانتا متجهة إلى مديرية السبره بمحافظة اب، ومفرق مديرية ماوية في محافظة تعز وذلك من قبل مهربين.
و كشفت المعلومات الأولية ان من بين المهربين أشخاص حوثيين، هم من المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، وآخرين من مناطق مختلفة وربما لهم تواصل وتنسيق في عملية التهريب ومد الحوثيين، بالمحروقات للاستخدام العسكري ومن الناحية الأخرى العمل على استنفاذ المشتقات النفطية والغاز المنزلي من محافظة الضالع وباقي المحافظات المحررة لتعيش في حالة عدم الاستقرار .
وأوضحت التحقيقات الأولية أن معظم من تم ضبطهم اليوم هم حوثين من محافظة اب وتعز واثنين احدهم من مديرية الضالع والآخر من مديرية جحاف والجميع تم ضبطهم متلبسين .
وأفادت المعلومات الأولية أن بعض المهربين تم ضبطهم سابقا عدت مرات زسبق وتم التحقيق معهم وقد وضعوا التزامات والتعهدات من قبل المخالفين والتوقيع على تعهد اتهم والتزاماتهم بعدم تكرار وممارسة أي نشاط في مجال تهريب المحروقات والغاز المنزلي إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية والتعامل مع الحوثيين من قبلهم.
هذا وقد تم إحالة جميع المهربين إلى التحقيق وباشرت الجهات المختصة بالتحقيق معهم .
كما وجه قائد قوات الحزام الأمني بضبط المخالفين والمتعاونين من ملاك محطات الوقود التي تبيع الوقود وتهريب المواد إلى الحوثيين بمبالغ خيالية وحرمان مستحقيها في محافظة الضالع واحالتهم لتحقيق .
وأضاف انه لا يمكن التساهل أو التسامح مع كل من يتعاون مع الحوثيين، على حساب المواطن الذي يزيد من معاناتهم ، علما أن محافظة الضالع تعيش منذ اشهر أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي بسبب ارتفاع الأسعار و عملية التهريب التي يمارسها بعض أصحاب محطات الوقود والمهربين.
وناشدت قوات الحزام ناشدت المواطنين في الإبلاغ عن أي مهرب أو صاحب محطة وقود أو محطات بيع الغاز المنزلي، يمارسون عملية التهريب والبيع في السوق السوداء .
كما دعت المواطنين في المناطق والقرى الإبلاغ عن من يتلاعب في أسعار اسطوانات الغاز المنزلي ولم يلتزم بالسعر المحدد والمقرر له وهو أن تاجر التجزئة يأخذها من محطة الغاز بمبلغ ١٨٠٠ ريال يمني فقط والسعر المحدد للمندوبين ٢٢٠٠ ريال فقط، ومن يخالف الأسعار التي حددها مكتب الصناعة والتجارة يتم الإبلاغ عنه ويتم ضبط كل المخالفين ولن ولم تسمح قوات الحزام الأمني بعد اليوم ان ترى المواطن يموت بسبب الجوع نتيجة التلاعب بالأسعار.