الابتزاز السياسي في قضية خاشقجي
د. عيدروس النقيب
تريثت كثيرا في تناول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشوقجي التي أقر القاصي والداني ببشاعتها وأعلنت السلطات السعودية أنها بصدد استكمال خطوات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بما يتناسب وبشاعة ووحشية الجريمة والأهم من هذا استكشاف ما شابها من ملابسات وما اكتنفها من تفاصيل والحيلولة دون تكرار أي حادثة مشابهة في المستقبل من أي كان. إدانة هذه الجريمة لا يضيف شيئا بعد أن أدانها كل من تناولها، والإقرار بوحشيتها تحصيل حاصل بعد ما لاقته من أوصاف على مختلف الألسنة والأقلام وعبر مختلف المنابر السياسية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك السعودية منها.
ما يمكن رصده هنا هو تلك الضجة الإعلامية والهالة السياسية التي نالتها هذه القضية إلى درجة أن بعض المنابر الإعلامية كالجزيرة القطرية مثلا ألغت كل برامجها اليومية على مدى عدة أيام وكرست كل وقتها للحديث عن هذه القضية، وكأنها الحدث الوحيد في العالم الذي يستحق التوقف، ونست قتل الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية والقرار الإسرائيلي بهدم منطق الخان الأحمر، وما تفعله مليشيات الحوثي من جرائم ضد المواطنين المدنيين في اليمن وغيرها.
موقف قناة الجزيرة مفهوم ومبرر فهي كمن عثر على كنز هائل لم يكن يخطط للحصول عليه، يكرس كل طاقاته لاستثمار هذا الكنز لزيادة أرصدته واستثماراتها السياسية والإعلامية. لكن الأمر لا يقتصر على الجزيرة ورفيقاتها من المنابر الإعلامية التي تبحث عن أي حجة حقيقية أو مفتعلة لإدانة السعودية، بل امتد ليشمل صحف دولية (أمريكية وبريطانية وألمانية وفرنسية) وهي صحف من تلك التي سوقت لكذبة حيازة نظام صدام حسين على أسلحة الدمار الشامل لتبرير احتلال العراق وتدمير دولته وعند ما أقر القادة الأمريكيون والبريطانيون بزيف المعلومة التي استندوا عليها في جريمتهم، وبعد كل الجرائم التي تفرعت عن جريمة احتلال العراق وتدمير كل بناه التحتية والفوقية، لم يرف للقائمين على هذه المواقع الإعلامية جفن ولم يقولوا حتى “آسفين ” لأرواح مئات الآلاف من ضحايا هذا العدوان.
لم يتوقف الأمر عند هذا المستوى بل لقد انخرط في هذه الحملة التصعيدية رؤساء وبرلمانيون وقادة سياسيون على رأسهم الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس التركي أردوجان الذي دشن الحملة الإعلامية لخطابه الأخير منذ ثلاثة أيام خلت.
لا أحد يمكن أن يطالب أياً من هؤلاء أن يغضوا النظر عن هذه الجريمة كما قد يعلق البعض بحجة سكوتهم عن جرائم أكبر منها في فلسطين والعراق وغيرها، بل إن التعجب والاستغراب ينبع مما تتعرض له السعودية من عملية ابتزاز سياسية وأخلاقية، ليس حبّاً في الضحية جمال خاشوقجي، الله يرحمه، ولكن رغبة في جني مصالح مالية وسياسية يستفيد منها القائمون على هذا الابتزاز المفضوح.
حتى اللحظة نجحت السلطات السعودية في التعامل مع هذه القضية وانعكاساتها وأعراضها الجانبية بقدرة عالية على امتصاص التبعات وقطع الطريق على المزايدين والمبتزين، لكن الكثير من المواقع الإعلامية والشخصيات والزعامات السياسية تراهن على فرضية أن لدى القيادة السعودية من الأسرار ما لا ترغب في إعلانه للرأي العام وهذا ما يسعى المبتزون لتوظيفه لإجبار المملكة على تلبية مطالبهم التي لن تنتهي، لأن إرضاء طرف معين سيفتح شهية عشرات الأطراف لتستمر عملية الابتزاز إلى ما لانهاية.
في تقديري الشخصي أن السلطات السعودية تستطيع الخروج من حفلة الابتزاز الهائلة التي تتعرض لها وقطع الطريق على كل المبتزين من خلال إجلاء الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من وقف وراء هذه الجريمة، ومن ثم ستضرب السعودية عدة عصافير بحجر واحدة، أولها تأكيد نظام العدالة وإحقاق الحق وردع المذنبين أيا كانت مكانتهم، وثانيها الرد على مزايدات المزايدين ولجم تخرصاتهم، وثالثها التخلص من تبعات الابتزاز المادي والمعنوي والسياسي الذي تتعرض له من قبل الخصوم وبعض الأصدقاء.
وأخيرا لا شك أن ما تعرض له المواطن السعودي جمال خاشوقجي يعتبر جريمة تقشعر لها الأبدان، لكن ما تتعرض له السعودية من محاولات استثمار وابتزاز لا تعبر إلا عن انتهازية القائمين على هذه الحملة وسعيهم غير النزيه لتوظيف قضية إنسانية شديدة الحساسية لتحقيق مكاسب مادية وسياسية خالية من أي معنى من معاني النزاهة والانتصار للقيم الإنسانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* من صفحة الكاتب على فيس بوك