الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف جميع أنشطة الاستيطان

أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الدول التي تمكن إسرائيل من الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتساعدها على الرغم من التحذيرات من ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية محتملة في غزة يجب اعتبارها متواطئة.

وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي، إن "الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها إسرائيل تؤدي إلى مسؤولية الدولة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل بالنسبة لجميع الدول".

ونشرت اللجنة ورقة موقف قانونية جديدة توضح الإجراءات المحددة المطلوبة في أعقاب الرأي الاستشاري الأخير من محكمة العدل الدولية والذي أعلن أن احتلال إسرائيل منذ عام 1967 "غير قانوني".

كما تدرس اللجنة الآثار المترتبة على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي والذي طالب بإنهاء الاحتلال في غضون عام.

وأشارت اللجنة المكونة من 3 أعضاء، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أولاً إلى التزامات إسرائيل.

ويعني تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وتفكيك المستوطنات القائمة في أسرع وقت ممكن".

وأضافت اللجنة "على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة".

كما طالبت إسرائيل "بإعادة الأراضي والملكية والموارد الطبيعية للفلسطينيين الذين نزحوا منذ عام 1967".

ووفقاً للجنة، فإن دولاً أخرى لديها أيضاً قائمة بالالتزامات التي يجب الوفاء بها.