بموجب القانون الدولي.. النرويج تطالب بالتزام إسرائيل تجاه الفلسطينيين

طالبت النرويج، بتوضيح بشأن مسؤولية إسرائيل، بموجب القانون الدولي، عندما تمنع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية ودول من مساعدة الفلسطينيين.

وقال رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول، تواجه عقبات منهجية تمنعها من العمل في فلسطين، وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال".

وأضاف "هذا يقوض حق الفلسطينيين في الحصول على المساعدات المهمة. وبالتالي يتعين علينا الرد".

وتدعو النرويج إلى إصدار قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب محكمة العدل الدولية بأن "تعطي رأياً استشارياً حول واجبات إسرائيل، بوصفها قوة احتلال لتسهيل تقديم المعونات إلى سكان فلسطين".

وأضاف جار أن عدداً من الدول أعربت عن دعمها للمبادرة، بالإضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي السياق ذاته، نددت منظمة (هيومن رايتس ووتش) غير الحكومية بأن العديد من الهجمات التي ارتكبتها إسرائيل ضد الطواقم الطبية والمرافق الصحية في لبنان كانت "غير قانونية"، و"جرائم حرب" محتملة، وحثّت حلفاء إسرائيل على تعليق مبيعات الأسلحة إليها، "نظراً للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة".

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها إن "الجيش الإسرائيلي هاجم أفراد الطواقم الطبية والمرافق الطبية في لبنان بشكل متكرر. لقد وثّقنا 3 هجمات تعد جرائم حرب قامت خلالها القوات الإسرائيلية بقصف الطواقم الطبية ووسائل النقل والبنية التحتية".

وأشارت (هيومن رايتس ووتش) بالتحديد إلى قصف لأحد مراكز الدفاع المدني في بيروت في الثالث من الشهر الحاليّ وهجوم آخر ضد سيارة إسعاف ومستشفى في جنوبي لبنان في الرابع من نفس الشهر، ما أدى إلى مقتل 14 مسعفا.