سويسرا تعلن خططا لتشديد الرقابة على القطاع المصرفي
أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا عن خطط لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي في البلاد، في أعقاب الانهيار المدوي لبنك كريدي سويس العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن الخطوة تأتي في إطار سعيها لجعل القطاع المصرفي السويسري أكثر متانة واستقرارًا، من خلال تطوير نظام حوكمة أكثر صرامة وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
وسيتم التركيز بشكل خاص على البنوك الكبرى في سويسرا، بما في ذلك يو بي إس، رايفايزن، بوست فاينانس، وزورشر كانتونال بنك.
وستخضع البنوك لمراقبة أكثر شدة لضمان قدرتها على التعامل مع أي صدمات مستقبلية دون تهديد استقرار النظام المالي بأكمله.
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان قدرة البنوك على إعادة هيكلة أعمالها أو تصفيتها أو بيعها في حالة حدوث أي أزمة، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد السويسري.
وتأتي الخطوات التنظيمية الجديدة في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها الحكومة السويسرية في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى تشديد اللوائح على القطاع المصرفي في أعقاب انهيار كريدي سويس.