ارتفاع تكلفة اقتراض فرنسا مع تزايد المخاوف السياسية

شهدت أسواق السندات الأوروبية توترات متزايدة مع ارتفاع حاد في العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية مقارنة بالديون الألمانية الأكثر أمانًا.

ووصل الفارق إلى أعلى مستوى له منذ أزمة الديون الأوروبية عام 2012، مما يعكس تزايد المخاوف بشأن الاستقرار السياسي في فرنسا.

وارتفع الفارق بين عوائد سندات الدولتين لأجل عشر سنوات ليصل إلى أكثر من 86 نقطة أساس، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة.

ويتوقع بعض الخبراء أن يتسع هذا الفارق ليصل إلى 100 نقطة أساس في حال سقوط الحكومة الفرنسية الحالية.

وجاء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض الفرنسي جراء الجمود السياسي بشأن الموازنة العامة للعام المقبل، حيث تواجه الحكومة صعوبات في تمرير خططها لخفض العجز. 

وقال "جريج هيرت"، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي لدى "أليانز"، إن الوضع السياسي في فرنسا أصبح مقلقًا للغاية، وأن هناك احتمال كبير بأن تصل البلاد إلى وضع يشبه أزمة الديون الأوروبية، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاقتراض.