الرئيس الفرنسي: تحدي المياه مرتبط بندرتها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن تحدي المياه مرتبط بندرتها أو كثرت توفرها ونوعيتها، وتغيّر أوضاع المياه يجعل من الصعب توقع توافر كمياتها.

وأشار الرئيس ماكرون، إلى أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف، وكل سنة يتدهور اثنا عشر مليون هكتار من الأراضي، حيث تخسر بالتالي قدرتها على التغذية وتجبر على تحويل الغابات إلى أراضٍ زراعية، وتفاقم من أزمة المناخ والتنوع البيئي.

وجاء ذلك خلال مشاركة فخامته اليوم، في قمة «المياه الواحدة» المنعقدة بمدينة الرياض.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن مسألة المياه مرتبطة عضوياً بمسألة مكافحة التصحر، مبينًا أن 60% من المياه العذبة تعبر الحدود وهي مشكلة لا يمكن أن تُحل فقط على الصعيد المحلي بل مشتركة بين الجميع، وأن الحدود لا تتناسب تماماً مع أحواض المياه، لافتاً الانتباه إلى أن الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه، وكل شخص من أربعة في العالم لا يحصل على مياه عذبة جيدة، وشخص من كل شخصين يواجه نقصاً في المياه سنوياً، فالمياه حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأضاف أنه يجب على الجميع الاستثمار في مجال المياه لمواجهة الأوضاع السلبية، مشيراً إلى أن فرنسا بدأت تسير على هذا الدرب وتبنت خطة لنخفض الاستهلاك بعشرة بالمئة بحلول 2030، كما عملت على النماذج المناخية لتوقع كل السيناريوهات حتى في حال زيادة درجات الحرارة.

وأشار إلى أن فرنسا خصصت أكثر من 10 مليارات دولار في الوكالة الفرنسية للتنمية، وأنفقت منها 2 مليار في عام 2023، للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه من الضروري الوصول إلى بيانات ومعطيات سليمة ونماذج جيدة لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على تنمية تطوير التكنولوجيا ونشرها خاصة في مجال تحلية المياه وإعادة استخدامها لتفادي الإفراط في استخدام المياه العذبة.

وشدد رئيس الجمهورية الفرنسية على أن استخدام المياه يُعد مسؤولية من قبل جميع الأطراف، ويجب على الجميع أن يستهلك كميات أقل من المياه وبشكل أفضل لمكافحة التفريط بها وهدرها، وتحسين إدارتها في المدن والمناطق الريفية وتفادي تلوثها، والعمل على اتفاقية البلاستيك ومسألة معالجتها للحفاظ على المياه، مبينًا أن فرنسا التزمت بهذا الموضوع عام 2013، حيث وقعت على اتفاقية النداء للعمل على تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي في المناطق الهشة ومناطق النزاعات.

وأوضح أن يجب إطلاق تحالف جديد يجمع الدول والسلطات المحلية، والشركات التكنولوجية الكبرى والممولين الذين خصصوا حتى الآن 50 مليار دولار للوصول إلى حلول تتناسب مع أساس الاحتياجات وخاصة تحلية المياه وتوفير التكنولوجيا لكل من يحتاج إليها.