معين عبدالملك ومعالجة الادارة والاقتصاد من عدن

لايبدو النجاح سيكون حليفا لمهمة معين عبدالملك رئيس وزراء بن دغر المؤتمري، لعدة اسباب منها ان رئيس الوزراء معين عبدالمك لم يختار احد من اعضاء المجلس الذي يرأسه ولكن اهمها عدم امكانية الفصل بين الاقتصاد والسياسة وهنا مربط الفرس الذي طرد من ظهره فاسد ليتم دفع بثوري شاب من ثورة شباب التغيير التي قادتها المناضلة توكل كرمان والشيخ حميد الاحمر والشيخ عبدالمجيد الزنداني ومن المؤكد ان مثل تلك المحاولات التي تعتمد "التقيه" في اساليب عملها يكون مصيرها الفشل وهو عنوان بارز وقاسم مشترك لكل حكومات مابعد اعلان "الوحدة اليمنية".

وتظل المشكلة الاقتصادية في العالم كله هي محور الاهتمام والهم ، تشترك في ذلك الدول الغنية ،والدول الفقيرة .. وتختلف الدول في اساليب معالجتها لتلك المشكلة والتي تتعدد اسبابها من الندرة الى سوء الادارة وتعاظم الفساد وتسيده ، والمشاكل السياسية ، والحروب ،وفي اليمن الشمالي منذ الانقلاب العسكري/ الثورة على النظام الملكي في26/9/1962 لم توجد دولة في تلك الرقعة الجغرافية "الجمهورية العربية اليمنية" بالمعنى الحقيقي للدولة ،وانما هناك دويلات متنفذه، عسكرية ،واخرى قبلية، وثالثة طائفية .

اعتمدت تلك الدويلات التي تتعايش تحت اسم الجمهورية العربية اليمنية ، على عامل الابتزاز للجوار بالتخويف بتفجير نفسها في دول جوارها، والسماح بالمرور للشيوعية ثم الارهاب والمخدرات ووصولا الى الشيعة ، لابتزاز ذلك الجوار .وظل اعتمادها كليا قائما على المساعدات التي تقدمها دول الجوار والدول والصناديق المانحة ، ولكن لاتذهب لصالح التنمية وانما تتقاسمها تلك الدويلات بحصص متفق عليها "كل وحسب قوته ونفوذه ، وهذا النمط من السلوك صاحبه ترهل اداري وفساد متعاظم' وتوسيع وسائل التهريب وتعدد منافذه ومجالاته كل ذلك اصبح هو المتسيد والحاكم "بامره" منذ عام 1994م في "الجمهورية اليمنية".

وفي هكذا وضع وما اضيف اليه من اعباء الحرب الثانية على الجنوب 2015 اتخذت حكومة الشرعية قرارات متسرعة بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن في سبتمبر2016 في محاولات لمنع انفصال الجنوب ، كما تم استبعاد ذوي الخبرة والتخصص ومن ابرزهم الدكتور بن همام رئيس البنك المركزي لاهداف سياسية .

والكارثة الكبرى هو طبع اربعمائة مليار ريال بدون غطاء على اساس تغطية العجز في السيولة النقدية لتلبية صرف المرتبات دون ان يصاحب ذلك دوران للعجلة الاقتصادية وعمودها الفقري تدوير السيولة في التعاملات وتنظيم النوافذ الايرادية وتوريدها الى بنك مركزي واحد ..مما ادى الى اختفاء تلك المبالغ وتبخرها وهو ما استدعاء طباعة المزيد من المليارات الورقية النقدية واتضح للجميع ان الفاسدين والمتنفذين من نظام صالح اتجهوا الى الشرعية بالاضافة الى ثوار 11 فبراير ، فصار هؤلاء يشترون العملات الصعبة باي سعر من السوق لوجود كميات من تلك النقود الورقية المطبوعة دون غطاء بايديهم ، ويحولونها الى الخارج بشراء العملات الصعبة الشحيحة، كما يحولون الى الخارج مايقارب مائتين وسبعين مليون دولار شهريا مرتبات ورشاوي ، مما استنزف العملات الصعبة وادى الى انهيار الريال اليمني..

واجراءات الحكومة ليست غير لرفع العتب ولن تحقق اي نتيجة ايجابية حتى ولو تم تغيير هذه الحكومة نفسها بكامل اعضاءها ، فلن تاتي التي بعدها بافضل مماهو معاش حاليا ، لان المشكل يكمن في تعدد مراكز النفوذ والمحاصصة في مدخلات البنك المركزي الذي بات ثلاثة بنوك ، والحالة السياسية المضطربة في البلد عموما والوضع السياسي بين الجنوب والشمال المتراكم منذ حرب الشمال على الجنوب عام94م .. وذلك الوضع هو مايجب البحث له عن حلول تستجيب للواقع دون مكابرة او استقوأ، عوضا عن التهديد بتفجير اليمن في الجنوب وفي دول الجوار ففي الاخير لن ينفجر الا اليمن نفسه والطيبين من شعبه وشعب الجنوب العربي .