الفساد يلتهم ثروات الجنوب.. ويثير غضب شعبه

رأي المشهد العربي

دعوات متزايدة يُسمَع صداها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، تحث على ضرورة وضع حد لعمليات الفساد التي تنهش في مفاصل القطاع الحكومي والتي يتضرر منها الجنوبيون بشكل مباشر.

التقارير الرسمية التي صدرت في الفترة الماضية، كشفت مدى تعمق قوى الاحتلال في جرائم الفساد المنظم، كجزء من مخططها المشبوه الذي يقوم على استنزاف ثروات الجنوب.

ومن اللافت أن أيًّا من ثروات الجنوب لم تنجُ من جرائم الفساد التي كان لها انعكاس مباشر في إتساع حجم الفقر بين المواطنين، فضلا عن إحداث مزيد من تردٍ الخدمات.

محور آخر مع تفاقم عمليات الفساد التي تهيمن على المفاصل الحكومية والرسمية وتحديدًا في السلك الدبلوماسي كما كُشف عن ذلك، يتعلق بأنه لا توجد أي رقابة، وبالتالي توسع الفاسدون في جرائمهم، وغاب المراقبون عن دورهم، فيما جاءت النتيجة أن الشعب هو الذي دفع الثمن.

الانتقاد الأبرز في غياب الرقابة يخص مجلس النواب الذي يقيم أغلب أعضائه في الخارج، في حين لا يوجد له دور واضح في تحقيق حق الشعب في حفظ ثرواته وأمواله من أنها تدخل إلى "جيوب وخزائن الفاسدين".

استشراء الفساد والصمت على استمرار هذه الجرائم يفاقم حالة الغضب لدى الشعب الجنوبي الذي يضع جميع أعدائه في سلة واحدة، شعار عملها إخضاعه وإذلاله بغية محاولة النيل من مساره التحرري.

الكلفة التي يتكبدها الجنوبيون جراء حرب الخدمات والتي تتفاقم مع توسع ممارسات الفساد ستكون هي الوقود لحرق المخططات المشبوهة التي تثيرها القوى المعادية في حربها المسعورة ضد الوطن.