خطة أمريكية لتصدير الغاز تُضيف 1.3 تريليون دولار للاقتصاد
تتوقع مؤسسة "إس أند بي جلوبال" أن تُساهم الخطة الجديدة للإدارة الأمريكية لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال في إضافة دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي بقيمة تُقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
يعتمد التوقع الطموح على مضاعفة الصناعة لقدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ الإدارة لتعهداتها برفع وقف التراخيص وتسريع الموافقات على إنشاء محطات تصدير جديدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للصناعة.
وتأتي التوقعات في ظل تسجيل الصناعة لصادرات قياسية بلغت 11.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2023، ما يُشير إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن بعض المحللين الذين يرون أن هناك عقبات تنظيمية وقضايا قانونية قد يرفعها نشطاء بيئيون، ما قد يُبطئ من وتيرة التوسع في هذا القطاع.
تُشكل العقبات تحديًا أمام تحقيق التوقعات الطموحة، حيث يُمكن أن تُؤخر الموافقات على المشاريع الجديدة وتُعيق عمليات الإنشاء.
يُذكر أن الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة لتعزيز مكانة الولايات المتحدة كأكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للصناعة.
وتأمل الإدارة في أن يُساهم هذا التوسع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي.