حرروا المتقاعدين

قرارات رئاسية ووزارية لا حصر لها صدرت قديما وحديثا بشأن معالجة قضايا المتقاعدين في المحافظات الجنوبية وذهبت جميعها أدراج الرياح.

لجان رسمية شكلت لحصر قضايا المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الجنوب لرفع معاشاتهم الهزيلة وتسوية أوضاع المبعدين وصرف مرتباتهم، وأيضا لم تحقق شيء.

لا نريد القول إن الدولة أصبحت عدوة لشريحة المتقاعدين من القطاعيين المدني والعسكري في المحافظات الجنوبية، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذه الدولة وهذا الوطن ويجازون اليوم جزاء سنمار!.

ولا نريد أن نتهم الدولة بامتهان من كانت أكتافهم وسواعدهم سبب في قيامها وها هي اليوم تكافئهم أسوأ مكافأة بمعاشات أقل ما يقال عنها إنها هزيلة ولا تكفي لإطعام أسرهم (روتي وفاصوليا)!.

ألا تدرك قيادة دولتنا الرشيدة أن معاش الموظف المتقاعد في الجنوب لا يتجاوز (ثلاثون ألف ريال يمن) أي ما يعادل الـ(خمسون دولارا) بسعر الصرف المحدد يوم أمس من البنك المركزي اليمني أما بسعر صرف السوق فهو أقل من ذلك بكثير؟! ألا تخجل حكومتنا الموقرة من تسمية هذا الفتات من الريالات الذي تمنحه لمتقاعدي مؤسساتها المدنية والعسكرية بـ (معاش)؟!.

اليوم وفي ظل هذه الانهيار المعيشي الذي تعيشه البلاد أصبح الصمت على امتهان المتقاعدين في عدن وكافة محافظات الجنوب الأخرى مرفوض، وما يعانيه المتقاعدين من ظلم فادح بحرمانهم حقهم الشرعي والقانوني في الحصول على معاش شهري مجزي يكفل توفير معيشة كريمة لهم ولأسرهم  التقاعدي بات يستوجب على الجميع من إعلاميين ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وجمعيات رفع الصوت للمطالبة بتصحيح عاجل لأوضاع المتقاعدين والتحرك للضغط على الدولة والحكومة لإصدار وتطبيق استراتيجية جديدة للمرتبات والأجور الخاصة بالمتقاعدين وفق الحالة الاقتصادية الراهنة والغلاء الفاحش للأسعار أو على الأقل باعتماد الحد الأدنى للمعاشات بـ (ستون ألف ريال) كما تم مع المجندين الجدد في القوات المسلحة.

كما ننتظر من فضيلة القاضي سهل محمد حمزة، رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، استكمال جهوده المخلصة في انهاء الظلم الواقع على المبعدين الجنوبيين من وظائفهم في القطاعين المدني والعسكري، والتي تكللت منذ نحو عامين بإعداد اللجنة لكشوفات وبيانات المبعدين من وظائفهم وكذا المحالين للتقاعد القسري وتم نشرها في الموقع الرسمي للجنة على الانترنت، وما تبقى هو تحرك اللجنة وضغطها على الحكومة لتنفيذ المعالجات التي تم اقرارها ولم تتحقق حتى اليوم ولايزال المبعدون من وظائفهم والمتقاعدين قسرا يكابدون أشد الظلم والتعسف والحرمان من حقوقهم الوظيفية ومرتباتهم، ونثق في نزاهة وجدارة فضيلة القاضي سهل حمزة لاستكمال المهمة التي بدأها.

ختاما,, لا نريد من الدولة والحكومة منح معاشات للمتقاعدين بالدولار الأمريكي كما يتم مع مسؤوليها المقيمين هم وعائلاتهم منذ أربع سنوات في منتجعات وفنادق الخارج ويتقاضون مرتبات ضخمة بالعملة الصعبة، بل نريد تحرير المتقاعدين من هذا الوضع المأساوي برفع معاشاتهم إلى الحد الذي يكفل لهم معيشة كريمة لا أقل ولا أكثر.