العقوبات الأمريكية على إيران.. ضربة جديدة تعجل بهزيمة المشروع الحوثي

رأي المشهد العربي

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي وُصفت بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ إيران حيز التنفيذ، حيث تشمل حوالي 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 50 بنكا إيرانيا و700 شخص وشركة، كما تهدف الإدارة الأمريكية للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.

وتعتبر إيران الممول والداعم الرئيس للمليشيات الحوثية ،"المنقلبة بقوة السلاح على الشرعية في اليمن"، بل والعالم العربي مثل عناصر حزب الله الإرهابية في لبنان، والمليشيات الشيعية في العراق.

ويرى مراقبون أن العقوبات الأمريكية الجديدة، على إيران، ستشل حركة المليشيات الحوثية في اليمن وستمكن القوات الشرعية في تحقيق المزيد من الانتصارات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له عقده مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن العقوبات على إيران تستهدف قطاعي النفط والبنوك.

ولفت بومبيو إلى أن "إيران تمول مليشيات الحوثي في اليمن والميليشيات الشيعية في سوريا والعراق".

وأبدى ثقته في أن "العقوبات على إيران ستكون فعالة"، مؤكداً أنها و"قواتها تقوم بإخلال التوازن في المنطقة".

وتشمل العقوبات الأميركية على إيران عددا من القطاعات وأهمها:

- إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

- إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

- عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).

ومن شأن هذه العقوبات أن تحرم مليشيات الحوثي من الدعم المادي والعسكري من إيران فقد واصلت العملة الإيرانية المحلية "الريال"، هبوطها أمام الدولار الأمريكي لأدنى المستويات التاريخية بالتزامن مع دخول ثاني حزم عقوبات واشنطن حيز التنفيذ، والتي تشمل قطاعات نفطية ومصرفية واسعة النطاق؛ فيما استمرت إضرابات واحتجاجات عمالية متفرقة بأنحاء إيران.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن العقوبات الأميركية الجديدة ستمنع إيران من امتلاك المال والثروة التي تحتاجها من أجل نشر الإرهاب حول العالم، مشيراً إلى أن حزمة العقوبات الجديدة هي الأكثر صرامة بالمقارنة بالعقوبات التي فرضت في السابق على النظام الإيراني.

وأوضح أن العقوبات تهدف لمنع "النظام الإرهابي"، من تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني، وتمنعه من تدبير عملية اغتيال مثل التي أُحبطت في الدنمارك منذ عدة أسابيع، كما ستمنعه من تمويل جماعة الحوثي التي تطلق الصواريخ الباليستية على الرياض.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد تعهد بإعادة العقوبات الأميركية ضد إيران، بل وفرض عقوبات جديدة عليها، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية سعي واشنطن إلى إرجاع عائدات إيران من "صادراتها النفطية إلى الصفر".

واستُأنف سريان الجزء الأول من العقوبات الأميركية ليلة السادس إلى السابع من أغسطس الماضي، ليشمل صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب وبعض المعادن الأخرى. أما باقي العقوبات، بما في ذلك المفروضة على قطاع النفط، فدخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين 5 من نوفمبر الجاري.

وتأتي العقوبات الأمريكية على إيران في وقت تتعرض مليشيات الحوثي لانتكاسة كبيرة، على كافة الجبهات اليمنية، حيث تمكنت قوات ألوية العمالقة من تحقيق انتصارات كبيرة فى المعارك التي تخوضها في الحديدة مع هذه المليشيات حيث سيطرت على أماكن استراتجية مثل كلية الهندسة بجامعة الحديدة واقترابها من تحرير مدينة الصالح بالمحافظة.

ولم تكن جبهة الحديدة فقط التي تتقدم فيها القوات الشرعية فقد نجحت قوات الجيش، الأحد الماضي في إحراز تقدم جديد بسيطرتها على مواقع استراتيجية وسلسلة جبال البياض، وهي أعلى قمة في سلسلة جبال الملاجم.

وفي محافظة الضالع جنوبي البلاد تمكنت قوات الجيش، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي في تحرير عددا من المرتفعات الاستراتيجية.

وكشف تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، عن الجهاتِ التي سوف تتضرر بفعل العقوبات الأمريكية ضد إيران، وسيكون "حزب الله" أكبر المتضررين من العقوبات، يليه ميليشيا "الحوثي" المتمردة في اليمن.

وفقاً للتقرير فإن أكثر من ستة عشر مليار دولار أنفقتها إيران، على حلفائها الإقليميين في المنطقةِ العربية منذ عام 2012، حتى اليوم لتنفيذ مخططها الصفوي التخريبي، مستغلين في ذلك حالة الانفلات الأمني في هذه البلدان.

حلفاء إيران في اليمن أو من تصفهم الوكالة بـ"المتمردين" سيعشون أوقات عصيبة بعد استئناف العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي.

ويكمن القلق الحوثي من أن فرض هذه العقوبات قد يؤدي إلى توسع الأزمة المالية التي تعانيها إيران وهو ما يشكّل ضغوطاً خطيرة على الموارد المالية للحوثي خصوصاً وأن إيران تعاني أزمة اقتصادية عميقة.

لكن القلق الحوثي يتسع أكثر وأكثر مع إمكانية فرض عقوبات أمريكية مباشرة على جماعة الحوثي نفسها، خصوصاً وأن واشنطن بدأت بالفعل فرض عقوبات على ميليشيا حزب الله، عبر استهداف رجال أعمال موالين للحزب وشركات مالية تموله بالإضافة إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعاً لفرض عقوبات على من يتعامل مع ميليشيا حزب الله.

الأزمة المالية التي يتوقع أن تتسع في إيران بسبب العقوبات الأمريكية، والميليشيات التابعة لها في لبنان والعراق واليمن وسوريا، جعل الوكالة الأمريكية تتوقع دخول ميليشيا الحوثي في اليمن في أزمة مالية خطيرة لا سيما إذا فقدت المصدر الرئيسي لاقتصادها المتمثل في ميناء الحديدة.

ويعتبر ميناء الحديدة ثاني أكبر الموانئ اليمنية بعد ميناء عدن، وخط ملاحي عالمي كونه يقع قرب خطوط الملاحة العالمية، عبر البحر الأحمر وتمر عبره معظم الواردات والشحنات الغذائية، فضلاً عن دخول المساعدات الدولية الإغاثية لعدد من المحافظات من خلاله.

هذا ما جعل ميليشيا الحوثي تسيطر عليه منتصف أكتوبر 2014 ليتحول بعدها مركزاً لتهريب الأسلحة الإيرانية والصواريخ الباليستية لمتمردي الحوثي باليمن، فضلاً عن أنها قاعدة للأعمال الإرهابية البحرية ضد حركة الملاحة العالمية وزرع الألغام بالبحر الأحمر.

لذلك يبقى تحرير الميناء من أيدي المتمردين ضرورة ملحة لإنهاء معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني وفتح الأبواب أمام دخول المساعدات الدولية الإغاثية وتأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.