الأمم المتحدة: حكومة بنغلادش السابقة تقف وراء جرائم محتملة ضد الإنسانية

تقف حكومة بنغلادش السابقة وراء هجمات واسعة النطاق وممنهجة ارتُكبت بحق المتظاهرين العام الماضي بينما كانت تحاول البقاء في السلطة، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الأربعاء، محذرة من أن الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وقدّر تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حصيلة قتلى الحملة الأمنية للشرطة ضد المتظاهرين الذين نجحوا أخيرا في إطاحة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بحوالى 1400 شخص سقطوا بين الأول من تموز/يوليو و15 آب/اغسطس العام الماضي، وهي الفترة التي ركّز عليها التحقيق.

وأفادت الأمم المتحدة بأنه قبل إطاحة الشيخة حسينة في ثورة قادها الطلبة في آب/اغسطس الماضي، أشرفت حكومتها على حملة أمنية ممنهجة استهدفت المتظاهرين وغيرهم وشملت "مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء".

وتحدث التقرير عن "مبررات منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والسجن غيرها من الأعمال اللاإنسانية ارتُكبت".

وأضاف أن هذه الجرائم المفترضة التي ارتكبتها الحكومة وعناصر عنيفة في حزبها "رابطة عوامي" وأجهزة الأمن والاستخبارات البنغلادشية، كانت جزءا من "هجوم واسع وممنهج ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين... بهدف تحقيق (مسعى) الحكومة السابقة ضمان استمرارها في السلطة".