قرار من البنك المركزي ينعش جيوب رجال الأعمال بـ26 ملياراً.. ما قصته؟

جاء قرار محافظ البنك المركزي محمد زمام مطلع الأسبوع المنصرم، بمنح التجار الدولار بقيمة 585 ريالاً، صادماً للأوساط المالية والاقتصادية.

ورغم تعافي الريال نسبياً يوم الأحد الماضي إلا أنه سرعان ما تراجع مجدداً متجاهلاً استمرار سياسة تمويل الواردات، وضبط شركات ومحال صرافة التي تمارسها الحكومة والبنك المركزي.

وقال زمام إن البنك المركزي وافق على ثلاث دفعات سحب من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 170 مليون دولار لتغطية واردات القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والذرة الشامية، وبسعر 585 ريالاً للدولار بالنسبة للمواد الأساسية.

وبالنظر إلى الرقم المعلن وهو 170 مليون دولار والسعر الذي منحه البنك المركزي للتجار 585 ريالاً للدولار تساوي 99 ملياراً و450 مليون ريال، ولكن في حال حسابها بالسعر السائد في السوق وهو 740 ريالاً للدولار فتساوي المنحة  125 ملياراً و800 مليون ريال بما يعني وجود فارق نحو 26 مليار ريال منحت لرجال الأعمال والتجار دون وجه حق.