إيطاليا تتهم أمازون بالتهرب الضريبي بمبلغ 1.2 مليار يورو
في تطور جديد يهدد بزيادة الضغوط على عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون"، فتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا رسميًا ضد الشركة وثلاثة من مديريها التنفيذيين بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 1.2 مليار يورو.
وتركز التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ميلانو وشرطة الضرائب على مبيعات أمازون عبر الإنترنت في إيطاليا خلال الفترة من 2019 إلى 2021.
ويشتبه المحققون في أن الشركة استخدمت خوارزمياتها لتسهيل بيع سلع من بائعين خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من الصين، دون الكشف عن هويتهم، مما مكنهم من التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة الإيطالية.
وتشير التقديرات إلى أن الغرامة الإجمالية التي قد تفرضها السلطات الإيطالية على أمازون قد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو، مع احتساب العقوبات والفوائد.
وبموجب القانون الإيطالي، يتحمل الوسيط الذي يعرض سلعًا للبيع في إيطاليا المسؤولية المشتركة عن عدم دفع ضريبة القيمة المضافة من قبل البائعين من خارج الاتحاد الأوروبي.