وزير الدفاع «المقدشي».. أسطورة فساد
رأي المشهد العربي
«غول فساد».. هكذا يُلقب الفريق الركن محمد علي المقدشي منذ سنوات في اليمن والذي كان حينها مسؤولًا عسكريا إبان حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ليكرر الرئيس عبدربه منصور هادي نفس الكارثة ويأتي به وزيراً للدفاع، تاركا جميع مبادئ الوطنية ومتجاهلاً الحرب الضروس التي يقودها أبناء المقاومة المشتركة بدعم التحالف العربي لتحرير الحديدة ليقدموا أروع وأسمى مواقف الرجولة والوطنية.
ويأتي قرار هادي، طبقًا لتقارير إعلامية نتيجة لضغوطات مارسها الإخوان «حزب الإصلاح» على حليفهم علي محسن الأحمر، نائب الرئيس والذي يعرف بفساده المستشري ودعمه للحوثيين من خلال بيع الأسلحة للمليشيا الحوثية والمدعومة من إيران لدمار اليمن السعيد، لتكتمل معالم الجريمة الذي سطرها بذريعة من «الأحمر»، ولم تستطع معركة الشرف «تحرير الحُديدة» من توقف عجلة الفساد عن الدوران في خضم المعارك وعلى هامشها من جانب بعض القيادات المحسوبة على اليمن.
اللواء المقدشي، قيادي عسكري، ورغم هذا لم يتواني عن ممارسة جرائم فساد على هوامش الأزمة والحرب اليمنية ضد المليشيا الانقلابية، ولم تشكل له المعارك رادعاً كي يبلغ فساده مراحل الجفاف، كون المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد تتطلب جفافاً تاماً لمعظم ينابيع الفساد كي لا تؤثر سلباً على مجريات المعارك في الميدان.
الماضي الأسود
تقارير إعلامية، تؤكد أن اللواء المقدش، استولى على 20 سيارة كانت مقدمة كمنحة من إحدى دول التحالف العربي لدعم قوات الجيش، توصيل الطلبات التموينية للجبهات في المعارك يومياً وباعهم مقابل ملايين الريالات من العملة المحلية.
اللواء «المقدشي» يعد أحد القيادات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأحد كبار ضباط الجيش، إلا أنه كان يهوى تلميع ذاته وتحسين صورته أمام الرأي العام، وبالفعل أسس خلية إلكترونية، واعتمد لها مبالغ ضخمة من أجل شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي أو إعلاميًا من خلال القنوات والصحف، ولم يتوقف الفساد عند هذا الحد بل وزع 15 حاسباً «تابلت» على مجموعة متخصصة في مواقع التواصل لتلميعه من خزينة ومخصصات الجيش.
ولم يتوقف سطو «المقدشي» على خزينة الدولة فقط، بل وصل إلى بيع مخصصات الجيش من مخازن الأسلحة عن طريق أقارب له من الضباط وهي عبارة عن «بنادق» شخصية حديثة الصنع، ورشاشات متوسطة في صفقة فساد كبيرة بدلا من إرسالها لجبهات القتال من أجل تسليح قواته لفرض سيطرتهم على مليشيا الحوثي الانقلابية، بل كان يصرف 600 ألف ريال شهرياً نفقات مصاريف خاصة به تحت بند «طعام وشراب» في الوقت الذي لم يجد فيه الجندي الجريح من القوات قيمة العلاج.
وتورط اللواء محمد علي المقدشي في تقديم الكثير من الإحداثيات الخاطئة إلى غرفة عمليات التحالف العربي عن جبهات القتال، بالإضافة إلى بيع نسبة كبيرة من الدعم المالي المعتمد لتغذية الجيش من خلال مندوب التغذية وتهريب معظم الطعام والشراب من مأرب إلى صنعاء لمليشيا الانقلاب، بجانب فشله في عدد من المهام العسكرية والخطط، بل أصبحت في عهده كل الدوائر العسكرية في الجيش مخترقة من قبل الانقلابيين والاستخبارات الإيرانية.
وكان يمنح المئات، رتب عسكرية في الجيش دون أي معيار وهؤلاء غالبيتهم من المدنيين لخلخلة منظومة الجيش ويصبح مجرد جيش شعبي لا يمتلك أي مقومات الانتماء والوطنية، وعمل على تهميش واستبعاد عدد من القادة العسكريين الشرفاء وتجميدهم أو إعفائهم من أي مهام عسكرية.
وفي مايو 2017 قام رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي المقدشي ببناء منزل «فيلا» ضخم في مدينة مأرب، بينما يعاني آلاف الجنود من تأخر مرتباتهم، بجانب نهب مئات الملايين والذهاب لاستثمارها في الخارج وأيضا في مشاريع مختلفة وخصوصا في محافظة مأرب.
غضب عارم
حالة من الغضب العارم تسيطر على الشعب اليمني، بعد قرار الرئيس هادي، بتعيين قيادات جديدة في الحكومة متهمين ومعروفين بفسادهم، والتي كان أخرها تعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، مؤكدين أنه منذ انطلاق «عاصفة» الحزم لم يحقق أي انتصار.
وقال رئيس مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، أحمد عمر بن فريد، إن تعيين محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع في اليمن، هو «مكافأة للفشل»
وأضاف بن فريد، أن مجمل التعيينات تؤكد نفوذ «الأحمر» في إشارة إلى نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، مؤكداً أن القرار هو مكافاة للفشل، وأن الفساد صفة مطلوبة وتذكرة دخول لبوابة سلطة دولة علي محسن، على حد قوله.
وعين الرئيس عبد ربه منصور هادي، الأربعاء الماضي، الفريق الركن محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، وعبدالله سالم علي النخعي رئيسًا لهيئة الأركان العامة، كما عين أحمد سالم ربيع علي محافظًا لعدن، ومحمد نصر عبد الرحمن شاذلي وكيل أول محافظة عدن.