الحكومة الإسرائيلية تؤجل مناقشة فرض السيادة على الضفة الغربية
قررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، تأجيل مناقشة فرض السيادة على الضفة الغربية لمدة أسبوع، إذ يعتزم وزير العدل إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل تقديم القانون.
وينص مشروع القانون، على أن قوانين إسرائيل ستُطبق بشكل كامل على مناطق الاستيطان في الضفة الغربية، وبهذا يتم إنهاء الوضع القانوني الحالي الذي يخضع فيه المستوطنون اليهود في المنطقة لنظام قوانين مختلف عن بقية المواطنين الإسرائيليين.
وأشارت مصادر في حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة الوزير السابق إيتمار بن غفير إلى أنه في الماضي كان هناك ادعاء بأن تطبيق السيادة سيواجه معارضة من الإدارة الأمريكية، لكن الواقع السياسي تغير، ولم يعد هناك أي مبرر لتأجيل القرار، وفق قوله.
وأضافت المصادر أن "الخوف مما سيقوله العالم لم يعد ذا أهمية"، مشيرين إلى أن "تطبيق السيادة هو حق وواجب على حكومة يمينية، ونحن ملتزمون بذلك، لقد حان الوقت لوقف التشويه التاريخي ومنح المستوطنات المكانة القانونية التي تستحقها".