مجلس الأمن يدين مقتل المدنيين في الساحل السوري

أصدر مجلس الأمن، بياناً أدان فيه بشدة العنف الذي وقع غرب سوريا بما في ذلك عمليات القتل الجماعي ضد المدنيين خاصة من الطائفة العلوية داعيا الحكومة السورية لقطع دابر الإرهابيين الأجانب.

وفي مايلي نص البيان:

يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف المنتشرة التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، خاصة بحق من هم من الطائفة العلوية.

كما يدين الهجمات التي تُشن على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات.

يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ من أن هذا العنف يؤدي إلى زيادة التوترات بين الطوائف في سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية الإنسانية.

يُعيد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، ويدعو جميع الأطراف والدول إلى ضمان وصول إنساني كامل وآمن وغير مقيد للمتضررين، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين استسلموا أو تركوا أسلحتهم.

يدعو مجلس الأمن إلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.

يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.

يشير مجلس الأمن إلى قراره رقم 2254 لعام 2015 وإلى بيانه الصحفي الصادر في 17 ديسمبر 2024 ويؤكد التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي أعمال أو تدخلات قد تزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا.

يشدد مجلس الأمن على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الحاد الذي يشهده هذا البلد، و التهديد الخطير الذي يمثله الإرهابيون الأجانب، مشيرا إلى أن هذا التهديد قد يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء.

يدعو مجلس الأمن سوريا إلى اتخاذ تدابير حاسمة للقضاء على تهديد الإرهابيين الأجانب، ويشير إلى التزامات سوريا في هذا المجال وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن، بما في ذلك القرارات رقم 1267 لعام 1999، و1989 لعام 2011، و2178 لعام 2014، و2253 لعام 2015 و2396 لعام2017، وكذلك القرارات ذات الصلة بالوضع في سوريا.