بحلول 2019 الجزائر معرضة لأزمة اقتصادية ..تعرف على السبب
حذر تقرير لمركز "إنترناشونال كرايزس غروب" للدراسات، الإثنين، من أن الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 ، الذي تراجعت مدخلاته النفطية منذ 2014،إذا لم تتخذ إجراءات إصلاحيه اقتصاديّة فوريّة.
وحسب فرانس برس، جاء في التقرير أنّه "في غياب إصلاحات اقتصادية فإن هناك أزمة ستضرب البلاد مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة".
وقبل أقل من ستّة أشهر من هذه الانتخبات، ما زالت إمكانية إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تُسيطر على الساحة السياسية الجزائرية.
ولم يعلن بوتفليقة (81 عامًا) الذي يرأس البلاد منذ عام 1999، والمنهك بسبب المرض، نيته البقاء في الحكم. لكنّه بحسب المركز "سيفوز بكلّ سهولة" في الانتخابات المقرّرة في أبريل 2019 في حال ترشّحه.
وصب الوضع المالي المستقر في البلاد حتى 2014 في صالح بوتفليقةح إلا أن تراجع الدخل بسبب انهيار أسعار النفط الذي يمثّل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.
وبحسب التقرير، فإن "السلطات الجزائرية تعترف بأن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه".
وأكد مركز الدراسات عن الأسف لأن "الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم".
وكانت الجزائر قررت في نهاية 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسدّ العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء بابًا مفتوحا لزيادة التضخّم.
ودعا مركز الدراسات الحكومة الجزائرية إلى "وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي" تفاديًا لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإن الحل يكمن في "تحسين الشفافية في ما يخص المالية العمومية".
كذلك، يجب على الحكومة "فتح حوار موسع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحديات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أن70 % من السكان يبلغون أقل من 30 سنة" وفق ما جاء في التقرير.
وصدق مجلس النواب الجزائري الخميس على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، وأهمها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.