150 إدانة بالبرلمان الأوروبي ضد جرائم إيران

كشفت المعارضة الإيرانية، أن البرلمان الأوروبي أصدر في بيان مشترك، إدانة من جانب 150 عضوا ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في الداخل ومؤامراته الإرهابية في أوروبا.
وقالت المعارضة إن الموقعين هم من المجموعات السياسية الرئيسية الست في البرلمان الأوروبي ويمثلون 27 دولة في الاتحاد، بينهم 4 نواب لرئيس البرلمان الأوروبي و14 رئيسا للجان ورئيس للوفود.
وأعرب الموقعون عن قلقهم إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان وقمع النساء في إيران، مشيرين إلى أن إيران حافظت على أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم خلال رئاسة ما يسمى بـ "المعتدل" حسن روحاني، وأنه منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كانت المدن الإيرانية مسرحا لانتفاضات كبرى واحتجاجات ضد النظام، وأن الأجواء الاجتماعية متقلبة والشعب يطالب بتغيير جوهري.
وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي النهج الحالي للاتحاد الأوروبي تجاه إيران، مؤكدين أن صمت الاتحاد في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية في إيران وعدم وجود أي رد على المؤامرات الإرهابية الخطيرة في أوروبا أمر غير مقبول.
وأضافوا أنه يجب محاسبة النظام الإيراني على مؤامراته الإرهابية وطرد عملاء وزارة المخابرات الإيرانية من أوروبا.
كما حثوا في بيانهم الحكومة الألبانية، التي تستضيف عدة آلاف من اللاجئين الإيرانيين المعارضين، على عدم السماح للعناصر الإيرانية بالوجود على أراضيها، بعد إحباط مؤامرة إيرانية بالقرب من تيرانا في وقت سابق من بداية هذا العام.
وأكد عضو البرلمان الأوروبي جيرار ديبريز، رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة، وهي مجموعة غير رسمية تضم مجموعة كبيرة من البرلمانيين الأوروبيين، أنه لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان في إيران أو تهميشها بحجة الاعتبارات السياسية أو التجارية أو النووية، وأنه يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطا بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام.