كيف تنهب مليشيا الحشد الشعبي أموال إعمار العراق ؟

قدّر رئيس حزب المستقبل الدستوري العراقي، انتفاض قنبر، كلفة إعادة إعمار المناطق المحررة بحوالي 88 مليار دولار في أقل تقدير، مشيرًا إلى أنها “ربما تصل إلى 200 مليار دولار”.

وأوضح قنبر، أن “موازنة مليشيات الحشد الشعبي تصل إلى ما نسبته 20% من موازنة الأردن، و25% من موازنة لبنان”، مشيرًا إلى أن الحشد يأخذ أموالًا من الدولة العراقية، رغم أن ولاءه لدول أخرى مثل إيران وقطر.

وقارن قنبر بين الموازنات المخصصة لمليشيات الحشد الشعبي وكلف إعادة الإعمار أو موازنات بعض المناطق، موضحًا أن “موازنة محافظة نينوى لسنة كاملة هي 120 مليون دولار، في حين أن موازنة الحشد بلغت 1700 مليون دولار”، مضيفًا أنه “تم في أغلب الأحيان سرقة جزء كبير منها من قبل قيادات الحشد”.

وتابع رئيس حزب المستقبل الدستوري العراقي، أن “الأموال تعطى لمليشيات الحشد الشعبي، ليس لغرض قتال تنظيم داعش وإنما لسرقتها وشراء أراض في المدن المحررة، وخصوصًا في الموصل لإحداث تغيير طائفي ديمغرافي”.

وتساءل قنبر “إذا كان الحشد تحت إمرة الدولة العراقية وتحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء، فلماذا لا تكون موازنته ضمن وزارة الدفاع أو الداخلية؟”.

وشدد على أن “الأمر الأخطر هو أن جهاز مكافحة الإرهاب، الذي هو المقاتل الفعلي لتنظيم داعش، والذي أنهى التنظيم في العراق، له ميزانية أقل من موازنة الحشد بثلاث مرات!”، مؤكدًا أن “هذا يعني أن هناك دولة داخل دولة، فموازنة مليشيات الحشد الشعبي أعلى من ميزانيات دول متطورة”.