المصارف الفرنسية تواجه مخاطر تصاعد الأزمة السياسية

تُواجه المصارف الفرنسية مرحلة من التقلبات مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء "سيباستيان لوكورنو"، لكن محللين ومستثمرين يُؤكدون أن المخاطر المباشرة على استقرارها المالي تظل محدودة.

شهدت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى مثل "بي إن بي باريبا" و "كريدي أجريكول" و "سوسيتيه جنرال" أداءً سلبياً في بداية الأسبوع عقب استقالة الحكومة، ما دفع مؤشرات المخاطر السيادية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، قبل أن تتعافى جزئياً.

أشار محللون نقلت عنهم وكالة "بلومبرج" إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في تعرض المصارف لحيازة الديون السيادية الفرنسية، بل في التداعيات غير المباشرة مثل ارتفاع تكاليف التمويل أو تباطؤ الاقتصاد.

تبلغ حصة الديون السيادية المحلية 6% فقط من أصول القطاع المصرفي الفرنسي، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأوروبي، وهي نسبة أقل مقارنة بـ 12% في إيطاليا و8% في إسبانيا.