واشنطن ترفض مراجعة سجلها في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

أكدت الولايات المتحدة قرارها غير المسبوق بعدم المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لأدائها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة التي كانت مقررة الجمعة، مثيرة انتقادات حادة من مسؤولين أميركيين وناشطين حقوقيين.

وأكدت البعثة الأميركية في جنيف هذا الأسبوع أن مقعد الولايات المتحدة سيبقى شاغرا خلال المراجعة الدورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان بعد ظهر الجمعة، طبقا لما أعلن سابقا في آب/أغسطس.

وبذلك تكون الولايات المتحدة ثاني دولة بعد إسرائيل عام 2013، لا تحضر هذا التدقيق منذ بدء العمل بنظام المراجعة الدورية هذا الذي يشرف عليه مجلس حقوق الإنسان عام 2008.

وعلقت عزرا زيا مديرة منظمة "هيومن رايتس فيرست" معتبرة القرار "مخيبا للأمل ... وإشارة سيئة ... تضعف عملية ساهمت في التقدم المحرز على صعيد حقوق الإنسان في العالم بأسره، بما في ذلك في الولايات المتحدة".

تشرف زيا الجمعة على إحدى الفعاليات العديدة التي ينظمها ناشطون ومسؤولون أميركيون في الأمم المتحدة في جنيف للتعبير عن مخاوفهم حيال وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، ولا سيما منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

ويأتي قرار واشنطن عقب مرسوم أصدره ترامب في شباط/فبراير، يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان.

وسبق أن سحب ترامب بلاده من المجلس خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكن إدارته شاركت في ذلك الحين في المراجعة عام 2020.