الهاشم تجدد إهانتها للوافدين إلى الكويت بـشحم زائد على الدولة

جددت البرلمانية الكويتية، صفاء الهاشم، إثارت الجدل بعد هجومها المتكرر على الوافدين العاملين في الأجهزة الكويتية الحكومية، وخصوصًا القطاع النفطي، الذي وصفت التعيينات فيه بـ”العشوائية”.
ودعت الهاشم، في تصريح للصحافيين أمس، بعد اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية والإحلال في البرلمان الكويتي، إلى إزالة ما وصفته بـ”الشحم الزائد على جسم الدولة”، في إشارة إلى الوظائف التي يشغلها وافدون “يفترض أن تكون للكويتيين”، على حد تعبيرها.
وتساءلت الهاشم: “مهندسو البترول من الكويتيين إذا لم يُعَيّنوا في القطاع النفطي أين سيذهبون يا سمو الرئيس (رئيس مجلس الوزراء الكويتي)؟ هل أشغلهم في الأشغال والصرف الصحي؟ ما يحدث في توظيف الكويتيين غلط”.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن الهاشم قولها: “كلنا نعلم أن هناك خللاً كبيرًا في الهيكل الإداري للحكومة في ما يخص التوظيف، وهناك نسبة مخجلة في جبين الكويت وصلت إلى 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة، في الفترة الماضية كان هناك تقاعس حكومي شديد يخص تزويد اللجنة بالبيانات التي كان يتم التعتيم عليها”.
واتهمت الهاشم ديوان الخدمة المدنية (الجهة المسؤولة عن التوظيف في القطاع الحكومي في الكويت)، بعدم الصدق في تزويد اللجنة ببيانات واضحة وصريحة مدعمة بالأعداد والأرقام، مضيفة “أنا طالبت ديوان الخدمة بأن ينهي وجود الوافدين بصفة مستشارين لأنهم هم من يقدمون المعلومات مغلوطة ويمنعون تدريب الكويتيين بشكل صحيح، ويصعبون من توظيف الكويتيين”.
وتابعت: “لم نطالب بأن ننهي عمل كل الوافدين، بل نقصد الوافدين الذين يشغلون وظائف يستطيع الكويتيون القيام بها”، مطالبة بأن تكون لدى الدولة كليات تستطيع تخريج مواطنين من أصحاب “الياقات الزرقاء”.
وكشفت عن إنهاء خدمات أكثرمن 38 كويتيًا وكويتية من المدعين العامين “في الوقت الذي يتم الذهاب إلى إحدى الدول العربية للتوظيف، وهذا مثال صارخ على التجاوزات في التعيين والاحلال”.
وشددت على أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها “يجب أن تكون للكويتيين وليس الوافدين”.
وتعهدت الهاشم بالاستمرار “في الدفاع عن حقوق الكويتيين، وسوف أتأكد من أن المدعين العامين أو المستشارين في (الفتوى والتشريع) وبقية أجهزة الدولة كويتيون”.