الخارجية الفلسطينية تُرحّب بتبني الأمم المتحدة تمديد ولاية الأونروا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح فلسطين، بينها قرار تجديد ولاية "أونروا"، بأغلبية ساحقة.

وثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مواقف الدول التي دعمت القرار والدعم الدولي الواسع وغير المسبوق، والذي يشكل تجسيداً لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ورفضاً واضحاً لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في خضم استمرار عدوانه الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشددت على أن القرارات تعكس تضامنا واسعا من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقرارا بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية بما فيها بحق لاجئي فلسطين غير القابل للتصرف إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم، وباستمرار دعم العالم لولاية الأونروا سياسيًا وماليا، وحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، وإدانة الاستيطان بوصفه غير شرعي ولاغٍ.

وأشارت الخارجية إلى أن التصويت الساحق هو تعبير إضافي لرفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة، باعتبار هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.

ودعت الخارجية العالم إلى دعم عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية لردع جرائم إسرائيل وممارساتها الاستعمارية، بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، وعلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل فوراً على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.

وأكدت أن هذا الإجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية في الحراك الدبلوماسي المتواصل لحماية الحقوق الوطنية، ومواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى تقويض الحقوق القانونية والطبيعية والتاريخية.