الرئيس الفلسطيني يجدد التزامه بإجراء إصلاحات قانونية ومالية وتعليمية

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء التزامه بإجراء إصلاحات دستورية وسياسة واقتصادية وسط مطالب أوروبية وأمريكية بإجراء إصلاحات مالية وتحديث المناهج التعليمية.

وقال عباس (90 عاما) في بيان بثته الوكالة الرسمية "انسجاما مع التزاماتنا الوطنية والدولية، فإننا ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة ​القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته".