بين الرفض والقبول.. النقاب يثير جدلاً واسعاً بالأوساط الجزائرية (تقرير)

أثارت قضية ارتداء النقاب جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجزائرية، آخرها ما قام به استاذ في جامعة "وهران" بطرد طالبة من المحاضرة نتيجة ارتدائها النقاب، ورفضت الكشف عن وجهها، ما أثار حفيظة الكثير من المجتمع الجزائري.
وأحدث تلك الواقعة صدى كبير، رفضوا خلاله موقف الأستاذ الجامعي، وتعاطفوا في مجملهم مع ھذه الطالبة مستنكرين هذا الفعل الذين اعتبروه غیر قانوني، في الوقت الذي يخلو القانون من أي نصوص تبیح طرد الطالبات المنتقبات.
وأوردت صحيفة البلاد الجزائرية نقلا عن الطالبة عائشة بوجوداد التي تعرضت للطرد قولها "إن ما قام به الأستاذ إھانة وتعسف في حقي"، مشیرة إلى أنھا توجھت لإدارة الجامعة لعلھا تجد حلا عندھم، لكنها فوجئت بعدم تحرك الجامعة وتخاذلها عن اتخاذ موقف ضد ذلك الأستاذ.
من جانبه قال المحامي نجیب بیطام، إن النقاب حرية شخصیة، والقانون يكفل الحريات الخاصة للأفراد، مؤكدا أن كلمة حرم جامعي تعني احترام الحريات الشخصیة والقانون يكفل ذلك.
واستثنى المحامي حالة اضطرارية لنزع النقاب عن الطالبات وھي أثناء أداء الامتحانات، حیث يمكن للأستاذة التي تقوم بالحراسة بكشف ھوية المنتقبة والتعرف إن كانت نفسھا الموجودة في بطاقة الطالبة.
وطالب "بيطام"، الأستاذ الجامعي بالاعتذار من الطالبة التي تدرس السنة الأولى علوم إنسانیة، وھي ربة بیت.
وعلى صعيد آخر، قال سكوري عبد الحق، رئیس الرابطة الوطنیة للطلبة الجزائريین، مكتب وھران، إن الرابطة تقف مع الطالبة كونھا دافعت عن حقھا بطرق قانونیة.
ونفى المتحدث أن الأقاويل التي تفید بأن الأستاذ طرد الطالبة وأمرھا بنزع جلبابھا كما يتم تداوله، بل طلب منھا أن تكشف عن وجھھا حتى يتمكن من التعرف علیھا من بین الطلبة الحاضرين.
ويتخوف بعض الطلبة من أن تحول مثل ھذه التصرفات غیر المحسوبة ساحات الجامعات إلى حلبة صراع بین مختلف التیارات السیاسیة والأيديولوجیة وتصبح الجامعة الجزائرية فريسة للاستقطاب السیاسي والأيديولوجي بدل أن تكون منارة للعلم فقط.
يذكر أن حادثة طرد الطالبات المنقبات لم تكن سابقة، حیث قامت أستاذة بكلیة الطب "طالب مراد بسیدي بلعباس"، بطرد طالبة بالسنة الثالثة من قاعة الامتحان خلال السنة الماضیة ، لأنھا ارتدت النقاب، حیث تسببت في حالة من الغلیان وسط الطلبة الذين نظموا وقفة احتجاجیة بحرم الكلیة، مطالبین الإدارة بفتح تحقیق في القضیة، لإنصاف زمیلتھم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأستاذة.

قرار حكومي بمنع النقاب بأماكن العمل
وكانت الحكومة الجزائرية قد منعت قبيل أسابيع بشكل رسمي، ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار ھوية الفرد، على مستوى أماكن العمل.
جاء ذلك في تعلیمات وجھتھا المديرية العامة للوظیفة العمومیة للوزراء وولاة الجمھورية، وأمرتھم بالالتزام بھا.
وحملت المراسلة عنوان: "واجبات الموظفین والأعوان العمومیين في مجال اللباس"، وورد فیھا أن "الموظفین ملزمون باحترام قواعد ومقتضیات الأمن والاتصال على مستوى مصالحھم والتي تستوجب تحديد ھويتھم بصفة آلیة ودائمة لا سیما في أماكن عملھم".
وطالبت المديرية، من خلال التعليمة بالتقيد الصارم بها، والامتناع عن أي سلوك أو عمل من أي نوع كان بما في ذلك اللباس، خاصة الذي يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك محترم.
وجاء في التعليمة أيضا، منع كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.
وأثارت التعليمة ردودا كثيرة وجدلا كبيرا حول جدوى منع العاملات من وضع النقاب بدعوى عرقلته لأداء العمل، الذي يستوجب منها تحديد هويتها بصفة دائمة وآلية.