القصف السعودي على حضرموت.. عدوان لن يغير مسار الجنوب التحرري

عدوان سعودي غادر على الجنوب العربي، تجلى في القصف الذي استهدف حضرموت، بما يرسم معالم مرحلة جديدة قوامها استهداف واضح للجنوب العربي وإعلان صريح للحرب على أراضيه وسيادته.

القصف السعودي الأخير يعني بوضوح التحول من دور شريك محتمل إلى قوة عدوانية تهدد سيادة الجنوب العربي، مستهدفة مؤسساته وقواته المسلحة في موقف يعكس تفاقم العدوان ضد الجنوب العربي.

الرد الوطني على هذا العدوان يتحلى بالحسم والردع ولا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل تعزيز المؤسسات المدنية، تقوية الجبهات الدفاعية، وتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بشرعية الدولة الجنوبية وسيادتها التاريخية.

هذا العدوان لا يمكن أن ينتقص من سيادة الجنوب على أراضيه، فدولة الجنوب العربي قائمة على الأرض، مؤسساتها جاهزة وقواتها المسلحة تمتلك القدرة على الدفاع عن سيادتها، في حين أن التحديات الخارجية لا تثنيها عن استكمال مشروعها الوطني.

هذه الجاهزية تجعل من الدولة الجنوبية واقعًا مستمرًا وقادرًا على تحقيق كامل سيادته على حدوده المعترف بها دوليًا، رغم أي محاولات تهديد من القوى الإقليمية.

فالمعطيات الراهنة تشير إلى أن دولة الجنوب العربي ليست مجرد كيان نظري، بل واقع ملموس على الأرض، يتمثل في تواجد مؤسساتها المدنية والعسكرية في مختلف مناطق الجنوب. فقد تمكن المجلس الانتقالي هذه الدولة من بناء هيكل مؤسساتي متكامل، يعكس القدرة الكاملة على إدارة شؤونه الداخلية بكفاءة واستقرار، وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الصحة، التعليم، الإدارة المحلية، والبنية التحتية.

كما أن العدوان الأخير يتناقض مع السياق التاريخي والسيادي، فالمطالب الجنوبية تُستند إلى الحدود المعترف بها دوليًا قبل عام 1990. وقد أثبتت الوقائع أن أي هجمات خارجية، بما فيها القصف الأخير الذي استهدف حضرموت لن تكون قادرة على تغيير هذا الواقع أو إيقاف مسار الدولة نحو استعادة سيادتها الكاملة. هذه الهجمات تبرز حجم التوترات الإقليمية، لكنها في الوقت ذاته تؤكد تصميم الدولة الجنوبية على المضي قدمًا في تعزيز سلطتها الوطنية، وتثبيت شرعية وجودها على الأرض وفق القانون الدولي.