فيزا وماستركارد تسويان قضية احتكار رسوم الصراف الآلي

أبرمت شركتا فيزا وماستركارد اتفاقاً لدفع 167.5 مليون دولار بهدف إنهاء دعوى قضائية جماعية اتهمتهما بالتآمر لرفع رسوم استخدام أجهزة الصراف الآلي بشكل مصطنع داخل الولايات المتحدة.

وقُدمت اتفاقية التسوية المقترحة الخميس إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بانتظار المصادقة القضائية عليها لتدخل حيز التنفيذ.

وتقضي الاتفاقية بتخصيص مبالغ لتعويض ملايين المستخدمين الذين سددوا رسوم سحب غير مستردة عند استخدام أجهزة الصراف الآلي المستقلة (غير التابعة للبنوك)، حيث ستساهم فيزا بنحو 88.8 مليون دولار، وماستركارد بنحو 78.7 مليون دولار.

ويُنتظر توزيع هذه الأموال على العملاء المؤهلين الذين أجروا معاملات سحب نقدي عبر تلك الأجهزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2007، في خطوة تهدف لرد حقوق المتضررين من ممارسات احتكارية مزعومة.