حكومة النيجر ترفض اتهامها بسرقة اليورانيوم

أعلن النظام العسكري في النيجر رفضه الاتهامات التي وجهت إليه ب"السرقة"، في أعقاب فتح تحقيق في باريس بشأن "سرقة منظمة" لكمية من اليورانيوم من موقع نيجري كانت تديره سابقا مجموعة أورانو الفرنسية.

ويؤكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ انقلاب تموز/يوليو 2023، سيادته على الموارد المعدنية للبلاد، بما فيها اليورانيوم.

وبعد أسابيع قليلة من إعلانه في حزيران/يونيو تأميم شركة سومير التابعة لشركة أورانو الفرنسية العملاقة (أريفا سابقا)، أبدى النظام النيجري رغبته بطرح اليورانيوم الذي انتجته هذه الشركة من منجم أرليت في شمال النيجر، في السوق الدولية.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، حذرت أورانو في بيان لها من أن شحنة يورانيوم غادرت موقع شركة سومير المملوكة بنسبة 63,4% من أورانو و36,6% من الدولة النيجرية.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، فُتح تحقيق في باريس بتهمة "سرقة منظمة تهدف لخدمة مصالح قوة أجنبية"، وذلك عقب اختفاء اليورانيوم من موقع سومير.

وقال وزير المناجم في النيجر العقيد عثمان أبارشي عبر وسائل الإعلام الرسمية مساء السبت "ترفض جمهورية النيجر بأشد العبارات الممكنة أي خطاب يساوي بين ممارسة سيادتها على مورد وطني، والسرقة".

أضاف "لا يجوز سرقة ما يملكه المرء بشكل قانوني".

من جانبه، كشف وزير العدل في النيجر أليو داودا أن شركة أورانو تركت ديونا غير مسددة بقيمة 58 مليار فرنك إفريقي، متسائلا "بين النيجر وأورانو، من سرق من؟".