الحصار الاقتصادي يُجبر إيران على خفض الميزانية العسكرية

كشفت مصادر إيرانية، أن مجلس وزراء الملالي صوّت على خفض الموازنة المخصصة للتشكيلات والمؤسسات العسكرية بنسبة كبيرة قياسًا بالعام الماضي، مشيرة إلى أن الموازنة ستكون للعام المقبل 2019 نحو سبعة مليارات دولار.

وكانت الميزانية الإجمالية للمؤسسات العسكرية الإيرانية العام الماضي نحو 44 تريليون دولار، أي ما يعادل مع سعر الدولار الذي حدده البنك المركزي بنحو13.5 مليار دولار، ويأتي خفض الموازنة للمؤسسة العسكرية للعام المقبل على وقع عقوبات أمريكية شديدة ضد طهران بعد إنسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وهبوط أسعار النفط.

وقال المتحدث باسم البرلمان الإيراني بهروز نعمتي في مداخلة مع التلفزيون الإيراني، مساء الأحد، إن “الموازنة العام للبلاد للعام المقبل حددت سعر النفط بـ 54 دولار للبرميل الواحد، مع تحديد سعر صرف الدولار الواحد مقابل التومان بـ 570 ألف ريال”.

من جانبه، انتقد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان “حشمت الله فلاحت بشه”، عدم اهتمام الحكومة الإيرانية بالموازنة العسكرية، مضيفًا أن “الموازنة لا تتفق مع مستوى ميزانية الدفاع مع مؤشرات البلاد الأمنية والدفاعية”.

وأعرب فلاحت بشه عن قلقه في حال مرر مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مشروع الموازنة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، اليوم الأحد، وقال “الأمر مثير للقلق”، مضيفًا أن “تخفيض حصة الإنفاق على الدفاع في ميزانية العام المقبل، يتعارض مع السياسات العامة للنظام والبرامج التي تضعها المؤسسات العسكرية”.

وشدد على أن الميزانية الدفاعية واحدة من الركائز الأساسية في الموازنة وموضوع مهم جدًا للبلد.

وكان حجم الموازنة الإيرانية المخصصة للقضايا العسكرية بلغ 4 بالمئة من مجموع الموازنة العامة للبلاد للعام الجاري 2018.

وتابع رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الإيراني أن “بعد جلسة عقدت مع رئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت الأسبوع الماضي، تعهد بأن تكون هناك موازنة مرضية للمؤسسات العسكرية، لكن ما تم إقراره اليوم في مجلس الوزراء مخالف للوعود التي أطلقتها الحكومة الإيرانية”.

وستضغط المؤسسات العسكرية ومن بينها الحرس الثوري على كتلة داخل البرلمان من أجل منع تمرير الموازنة العامة للبلاد التي أقرتها الحكومة لحين تعديل الميزانية الخاصة بالمؤسسات والتشكيلات العسكرية.