التضخم يلتهم 17 مليار إسترليني من مدخرات البريطانيين

كشف تحليل حديث أجرتة شركة "فيدليتي إنترناشونال" أن المدخرين في بريطانيا فقدوا قرابة 17 مليار جنيه إسترليني من قدرتهم الشرائية خلال عام 2025، نتيجة عجز أسعار الفائدة على الودائع النقدية عن مواكبة معدلات التضخم المتصاعدة.

أفادت نتائج التحليل بأن التضخم ارتفع إلى 3.4% في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.2% في الشهر السابق، ليظل بعيداً عن مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، وهو ما عمق المخاوف من استمرار تآكل القيمة الحقيقية لمدخرات الأسر البريطانية.

أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن إجمالي الودائع النقدية للبريطانيين بلغ نحو 1.88 تريليون جنيه إسترليني، في حين لم يتجاوز متوسط الفائدة على حسابات التوفير "سهلة الوصول" – الأكثر شيوعاً – مستوى 1.94%، رغم أن الحسابات ذات الفائدة الثابتة قدمت عائداً متوسطاً قدره 3.56%.

استنتج الخبراء أنه بالنظر إلى توزيع المدخرات، فإن القيمة الحقيقية لهذه الأموال تراجعت بنحو 17.6 مليار إسترليني (24.11 مليار دولار) خلال العام الماضي؛ وتأتي هذه الضغوط المعيشية في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيراتها المحتملة على حركة التجارة والتضخم العالمي.