المحكمة العليا الأمريكية تقرر إلغاء رسوم ترامب الجمركية

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، بعدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، في حكم تاريخي يمثل انتكاسة كبرى للأجندة الاقتصادية والسياسة التجارية للبيت الأبيض في ولايته الثانية.

وصوت القضاة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لصالح إلغاء التعريفات التي فُرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون المذكور لا يمنح الرئيس سلطة أحادية لفرض رسوم جمركية دون تفويض صريح من الكونجرس.

ويشمل القرار "الرسوم المتبادلة" الشاملة التي تم إعلانها في أبريل 2025، بالإضافة إلى التعريفات المرتبطة بملفات الهجرة والمخدرات، بينما استثنى الحكم الرسوم القطاعية المحددة مثل تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم.

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الحكومة الأمريكية قد تُجبر على رد مبالغ طائلة للمستوردين، حيث جمعت إدارة الجمارك نحو 129 مليار دولار من هذه الرسوم منذ تولي ترامب السلطة، فيما تتوقع مؤسسات مالية أن يتجاوز إجمالي الأموال التي قد تحتاج الدولة لإعادتها حاجز 175 مليار دولار.

من جانبه، وصف الرئيس ترامب القرار بأنه "وصمة عار"، بينما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الإدارة تدرس مسارات قانونية بديلة للاحتفاظ ببعض تلك الرسوم تحت بنود حماية الأمن القومي.