الإمارات تنفي فرض قيود على حركة رؤوس الأموال

نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، في بيان صادر صباح الخميس 19 مارس 2026، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المنصات الرقمية حول فرض الدولة قيوداً على حركة رؤوس الأموال، أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل وتصرف في أموالهم وفق القوانين المعمول بها.

وشددت الوزارة على التزام دولة الإمارات الراسخ بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية انتقال الأموال، مؤكدة أن هذه المبادئ تمثل ركيزة أساسية في البيئة الاستثمارية الجاذبة للدولة وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويأتي هذا التوضيح الرسمي ليدحض الشائعات التي حاولت ربط التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة باتخاذ إجراءات مالية استثنائية.

وعلّق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، على هذه التقارير محذراً من خطورة الشائعات في أوقات الأزمات، ومؤكداً أن "تاريخ الإمارات الاقتصادي القائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال هو أحد أعمدة نجاحها ولن يتغير". وأهابت الوزارة بالجمهور ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط لضمان عدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة.