سعى الوفد الحوثي إلى إغراق المشاورات في يومها الثالث بمقترحات متعددة ودفعة واحدة  لتشتيت النقاشات ، بادر رئيس الوفد الحوثي إلى ستوكهولم، محمد عبدالسلام، إلى إطلاق مبادرة سياسية تقفز على طبيعة المشاورات في لحظتها الراهنة.

وقال عبدالسلام إن أي حل سياسي للحرب يجب أن يبدأ بوضع إطار لفترة انتقالية مع إطار زمني دقيق ويجب أن تشمل الفترة الانتقالية كل الأحزاب السياسية في اليمن.

وفاجأ رئيس الوفد الحوثي بالدعوة إلى أن تكون السعودية والإمارات ممثلتين في المشاورات، ما اعتبرته أوساط يمنية متابعة للمشاورات محاولة لخلط الأوراق وتعجيز المشاورات عن البت في القضايا الصغيرة وإعطاء مؤشرات إيجابية لليمنيين عن وجود أمل خارج الحدود يمكن أن يخفف من معاناتهم.

كما سعى عبدالسلام إلى استفزاز الوفد الحكومي من خلال مبادرة تحث على إعلان مدينة الحديدة الساحلية “منطقة محايدة” و”أن بإمكان الأمم المتحدة أن تشرف على أموره اللوجيستية وعمليات التفتيش فيه وإيراداته وجميع الجوانب التقنية.

ورجحت مصادر دبلوماسية لصحيفة "العرب" أن يتم تمديد المشاورات لأسبوعين آخرين في حال تم إحراز نتائج إيجابية في جانب إجراءات بناء الثقة التي تفسح الطريق أمام التفاوض على قضايا أكثر عمقا وحساسية.

وأكدت المصادرإحراز تقدم حتى الآن في ملف تبادل الأسرى والمعتقلين الذي يبدو قابلا للتنفيذ أكثر من أي ملف آخر ضمن ترتيبات إعادة بناء الثقة، بالرغم من التباينات التي يأتي في مقدمتها التوافق على آلية لتبادل الأسرى تتضمن إشراك طرف ثالث، ونوعية الأسرى الذين سيشملهم الاتفاق، وخصوصا أن الوفد الحكومي يتهم المتمردين بالسعي لإطلاق سراح مقاتلين وقيادات عسكرية مقابل إطلاق سراح ناشطين وإعلاميين قام الحوثيون باختطافهم خلال الأربع السنوات الماضية.

ويصر الجانب الحكومي على أن يشمل الاتفاق إطلاق سراح قيادات عسكرية وسياسية معتقلة لدى الحوثيين من بينها وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي (ناصر منصور هادي) والقائد العسكري فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.

وقالت المصادر إن غريفيث أجل البحث في الإطار العام للمشاورات، خشية من أن تتسبب الخلافات العميقة حولها في إجهاض المشاورات في وقت مبكر، حيث تصر الحكومة اليمنية على المرجعيات الثلاث كأساس للمشاورات، فيما يطالب الحوثيون بإيجاد مرجعيات جديدة، وإصدار قرار أممي جديد يلغي الأثر للقرار الصادر عن مجلس الأمن 2216 الذي يقولون إنه منح غطاء دوليا للحرب.

وعن وقف إطلاق النار أكدت المصادر حسم غريفيث للخلاف حول هذه النقطة، والتي كانت إحدى أبرز الذرائع الحوثية في كل جولة مشاورات مع مطالبتهم بوقف شامل لإطلاق النار قبيل المشاورات وهو الأمر الذي تصدى له المبعوث الأممي صراحة من خلال تأكيده على أن موضوع وقف المواجهات ليس شرطا للبدء في المشاورات.

وفي الوقت الذي يرفض فيه الحوثيون أي حديث عن تسليم إدارة ميناء الحديدة للحكومة الشرعية وموافقتهم على لعب الأمم المتحدة دورا في الإشراف على الميناء، تنص رؤية الحكومة في هذا الملف على ضرورة تسليم الميناء لوزارة النقل في الحكومة المعترف بها دوليا، وتمكين وزارة الداخلية من تسلم الجانب الأمني في المدينة مع وجود رقابة أممية، إلى جانب التوافق على تحويل إيرادات الميناء للبنك المركزي اليمني في عدن، وتحويله إلى مطار داخلي.

وفي الملف الاقتصادي يصرالوفد الحكومي اليمني على أن يظل البنك المركزي في عدن الوحيد المخول بالرقابة على الحركة النقدية والمالية في اليمن، في الوقت الذي ترفض الميليشيات الحوثية تحويل البنك في صنعاء إلى فرع تابع لعدن ، لانتزاع موافقة الحكومة على تحمل أعباء دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم مقابل تقديم تنازل في هذا الملف.

واعتبر مراقبون سياسيون يمنيون أن التوافق في الحد الأدنى على خطوات بناء الثقة أو بعضها سيكون إيجابيا على صعيد وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في هذا الملف ومعرفة الطرف المتسبب في الأزمة الإنسانية في حال فشل التوصل إلى أي اتفاق.

قال السياسي اليمني فهد طالب الشرفي إن التوصل إلى اتفاق في ما يتعلق بخطوات بناء الثقة التي تتمحور حول الجانب الإنساني في اليمن، سيسهم في تخفيف الضغط الدولي على الحكومة والذي كان يتخفى في الغالب خلف الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي وتداعياته.

وأشار الشرفي إلى أن الحكومة اليمنية ستكون متحررة من أي ضغوط دولية يمكن أن تعيق عملية استكمال تحرير المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة الحوثيين .