نمو القطاع الخاص بمنطقة اليورو يقترب من الركود في مارس

تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل حاد خلال شهر مارس، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، حيث سجل الطلب الإجمالي تراجعاً هو الأول من نوعه منذ ثمانية أشهر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية إلى 50.7 نقطة في مارس، مقارنة بـ 51.9 نقطة في فبراير، وهو ما يعكس حالة من "شبه الجمود" في النشاط الاقتصادي، رغم تفوق القراءة النهائية طفيفاً على التقديرات الأولية البالغة 50.5 نقطة.

وأظهرت بيانات المسح أن قطاع الخدمات كان المتضرر الأكبر من هذا التباطؤ، حيث نزل مؤشره إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، في حين واجهت الشركات ضغوطاً تضخمية متزايدة هي الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط ترقب أوروبي لمدى قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على احتواء الأزمة وتأثيرها على استقرار الأسواق العالمية.