ولاية مين الأمريكية تقر مشروع قانون لحظر بناء مراكز البيانات

صادق المشرعون في ولاية "مين" على مشروع قانون يقضي بتجميد بناء مراكز البيانات الجديدة، في خطوة تمهد الطريق لتكون الأولى من نوعها في الولايات المتحدة.

ويستهدف التشريع الجديد وقف منح الموافقات للمراكز التي تتطلب قدرة تشغيلية تفوق 20 ميجاواط حتى أكتوبر 2027، بانتظار التوقيع النهائي من الحاكمة "جانيت ميلز" ليدخل حيز التنفيذ.

وتسعى الولاية خلال فترة التجميد إلى إجراء تحليل دقيق عبر مجلس متخصص لتقييم تأثير هذه المنشآت الضخمة على استقرار الشبكة الكهربائية وأسعار الطاقة، فضلاً عن رصد تداعياتها البيئية على جودة الهواء والموارد المائية.

ومع تصاعد القلق من الضغط الذي يفرضه قطاع التكنولوجيا على موارد الطاقة، تدرس 11 ولاية أمريكية أخرى إصدار تشريعات مماثلة، بينما اشترط مكتب الحاكمة استثناء المشاريع الصغيرة القائمة التي لا تشكل عبئاً على المستهلكين أو البنية التحتية للكهرباء.