فيتش تحذر من تفاقم عجز الموازنة الأمريكية وتحديات الديون

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن الجدارة المالية للولايات المتحدة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة اتساع عجز الموازنة، لافتة إلى أن حجم الديون السيادية الأمريكية تجاوز بمراحل المستويات المسجلة لدى الدول المناظرة لها في تصنيف "AA".

وتوقع التقرير الصادر الخميس تراجع الموقف المالي الأمريكي خلال العام الجاري تأثراً بالتخفيضات الضريبية المرتقبة، مرجحاً عدم كفاية إيرادات الرسوم الجمركية المقترحة لتعويض العجز في الدخل الفيدرالي.

كما تشير تقديرات الوكالة إلى وصول عجز الحكومة العامة إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل، في ظل مطالبات الرئيس "دونالد ترامب" برفع الإنفاق العسكري وحالة عدم اليقين المحيطة بحصيلة التعريفات الجمركية.

ونبهت الوكالة إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر القادم ستمثل نقطة فارقة، حيث قد يؤدي الانقسام السياسي داخل الحكومة إلى تعقيد مفاوضات الحزم المالية، مما يرفع سقف المخاطر المتعلقة بإدارة الدين العام، لا سيما مع الاقتراب من السقف المحدد للدين في النصف الثاني من عام 2027.