اقتصادية الانتقالي تستنكر تجديد أوامر القبض القهرية بحق قيادات المجلس

ناقشت الهيئة الاقتصادية والخدمية في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة عبدالقوي محمد الصلح، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في المحافظات.

واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، مشيدة بالنجاح الكبير للاحتفالات المليونية التي شهدتها عدد من مدن الجنوب، وفي مقدمتها العاصمة عدن، بمناسبة إعلان عدن التاريخي، مؤكدة أن الحشود الجماهيرية والزخم الشعبي الواسع عكسا الإرادة الراسخة لشعب الجنوب وتمسكه بقضيته الوطنية وقيادته السياسية.

ونددت بتجديد أوامر القبض القهرية بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، معتبرة أنها إجراءات تفتقر لأي مشروعية قانونية أو دستورية، داعية سلطات الأمر الواقع إلى التوقف عن الممارسات التي تستهدف النسيج الجنوبي ومحاولات شق الصف.

وشددت الهيئة خلال اجتماعها الدوري على أن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي يمثل الإرادة الشعبية الجنوبية التي تجددت في مختلف الفعاليات والمليونيات الجماهيرية.

ووقف الاجتماع أمام خطة عمل الهيئة حتى نهاية العام 2026م، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والخدمية والمعيشية، في ظل ما تشهده الأوضاع من تدهور متواصل انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، موضحا أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تأخر صرف الرواتب وارتفاع الأسعار، فاقم من معاناة المواطنين وأثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشددت الهيئة على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة الاختلالات الخدمية بصورة عاجلة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات والتخفيف من الأعباء المعيشية عن أبناء الجنوب.