المركزي الكويتي يطرح أدوات دين بـ 150 مليون دينار

أصدر بنك الكويت المركزي شريحة جديدة من أدوات الدين العام المحلية بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون دينار، تمتد لأجل ثلاث سنوات لتستحق في 16 مايو 2029، حيث تشتمل على سندات خزانة وعمليات تورق وفقاً لإطار قانون التمويل والسيولة، بهدف إدارة الاحتياجات التمويلية للدولة ودعم مستويات السيولة بالمنظومة المصرفية.

واعتمد الإصدار صيغة العائد المتغير الذي يرتبط بسندات البنك المركزي لأجل ستة أشهر مع إضافة هامش محدد، وسجل العائد التنافسي الحدي نسبة 2.750%، بينما استقر أدنى عائد مقبول عند 1.938%، وبلغ متوسط العوائد المعروضة 3.325%، في حين وصل الحد الأعلى للعوائد المقدمة إلى 4.250%.

وحظي الطرح بإقبال واسع من جانب المصارف المحلية، إذ قفزت التغطية إلى نحو 3.6 مرات بعدما استقبل البنك طلبات إجمالية بقيمة 540 مليون دينار، وهو ما يبرهن على جاذبية أدوات الدين السيادية الكويتية كأوعية استثمارية آمنة تحظى بجدارة ائتمانية مرتفعة ومخاطر منخفضة.

واستحوذت الشريحة التنافسية على كامل قيمة الإصدار البالغة 150 مليون دينار، حيث تلقت الإدارة 35 طلباً تنافسياً وافقت على 9 منها، مع وضع حد أقصى للتخصيص عند 60 مليون دينار، في حين لم تشهد الشريحة غير التنافسية تخصيص أي مبالغ ماليّة.