القطاع الصناعي الأمريكي يسجل أقوى نمو منذ 4 سنوات

حقق القطاع الصناعي في الولايات المتحدة نمواً لافتاً خلال شهر مايو الجاري هو الأعلى منذ أربع سنوات، مدفوعاً بمساعي الشركات لتكثيف مستويات المخزون كإجراء احترازي ضد النقص المتوقع في الإمدادات واحتمالات قفز الأسعار، على خلفية التوترات الجيوسياسية والحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات، الصادرة عن مؤسسة "إس آند بي جلوبال"، عن تصاعد حاد في تكاليف الإنتاج؛ حيث قفز مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع إلى مستوى 79.5 نقطة، مسجلاً أعلى قمة له منذ يونيو 2022، وهو ما دفع الشركات إلى تمرير جزء من هذه الأعباء المالية إلى المستهلك النهائي.

وفي المقابل، شهد قطاع الخدمات تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه، فيما أطلقت "إس آند بي جلوبال" تحذيرات من أن الموجة التضخمية واضطراب سلاسل التوريد الناجم عن الحرب قد يشكلان ضغطاً متزايداً على مستويات الطلب والنشاط الاقتصادي العام خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أشار كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في المؤسسة، إلى أن المؤشرات الحالية تظهر تحديات تواجه الاقتصاد الأمريكي في تجاوز حاجز نمو بنسبة 1% خلال الربع الثاني، رغم الزخم الإيجابي الذي يشهده النشاط الصناعي حالياً.