القضاء الأوروبي يرفض تظلم مبارك بشأن تجميد أمواله

رفض القضاء الأوروبي اليوم الأربعاء، تظلم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي احتج على قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أمواله، بعد ثورة يناير 2011 في مصر.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في آذار/مارس 2011 تجميد أرصدة مبارك و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

وفي قرار صدر الثلاثاء، قالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إنها “ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة”.

وأضاف البيان، أن “قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسًا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي”.

وأكدت المحكمة على أنه “لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية”.

وأكد بيان المحكمة على أنه “ليس من شأن الاتحاد الأوروبي لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك”.

وعلاوة على ذلك فأنه “حتى لو أبرم السيد مبارك اتفاقًا مع السلطات المصرية سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم”.

ولاحظت المحكمة أن المجلس “محق في اعتبار أن السيد مبارك لايزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية”.

وحكم مبارك (90 عامًا) مصر بلا منازع لمدة 30 عامًا، قبل أن يُجبر في 11 شباط/فبراير 2011 على التخلي عن الحكم إثر ثورة استمرت 18 يومًا.

وتم توقيفه في نيسان/ابريل 2011. وأفرج عنه في آذار/مارس 2017 بعد تبرئته من تهمة قتل متظاهرين، لكنه لايزال تحت طائلة قضية فساد.