الدعم الصناعي العالمي يقترب من أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إجمالي الدعم الحكومي الموجه للقطاع الصناعي على مستوى العالم استقر عند 108 مليارات دولار في عام 2024، ليسجل ثاني أعلى مستوياته كنسبة من إيرادات القطاع منذ وقوع الأزمة المالية العالمية.

وبينت المنظمة، في تقرير أصدرته، أن حجم الدعم المرصود لـ 15 قطاعاً صناعياً رئيسياً يوازي نحو 1.3% من إجمالي إيرادات الشركات التي شملتها الدراسة خلال عام 2024، وهي النسبة الأعلى التي يتم رصدها في هذا المضمار منذ عام 2009.

كما ألمح التقرير إلى استمرار الشركات الصينية في الاستحواذ على حصص من المساعدات الحكومية تفوق بمراحل نظيراتها في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، حيث نالت المصانع الصينية في الفترة ما بين 2005 و2024 دعماً يتجاوز في المتوسط ما حصلت عليه شركات دول المنظمة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 8 مرات.

وصنفت المنظمة مجالات معدات الطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات، والصناعات الثقيلة، إضافة إلى بناء السفن، كأكثر الأنشطة الاقتصادية استفادة من برامج الدعم والتحفيز الحكومي طوال العقدين الماضيين.

يُذكر أن هذا التقرير اعتمد في نتائجه على تحليل قاعدة بيانات واسعة ترصد الدعم المالي المقدم لنحو 525 شركة من كبريات الكيانات الصناعية حول العالم، وتتنوع تلك التسهيلات بين المنح المباشرة، والإعفاءات الضريبية، والتمويلات التفضيلية الممنوحة للشركات عبر مختلف الأقاليم والقطاعات.