الرئيس المصري الأسبق مبارك يطالب بأمواله المجمدة.. والأوروبي يرفض

قوبل التظلم الذي تقدم به الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى القضاء الأوروبي بالرفض ، والذي احتج فيه على قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أمواله بعد ثورة 25 يناير  2011 .

ورأى قانونيون أن الأموال ستظل مجمدة في البنوك الأوروبية دون أن يحق التصرف فيها من الجانب الأوروبي أو المصري، موضحين أن الحالة الوحيدة التي تسمح باسترداد الأموال أن يثبت القضاء شبهة على الرئيس الأسبق مبارك في قضايا فساد أموال حتى إذا لم يصدر فيها حكم بات كقضية قصور الرئاسة التي صدر فيها حكم نهائي ونافذ بحقه.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي العام والدستوري جمال جبريل، إن الرئيس الأسبق مبارك قد يستطيع استرداد أمواله، إلا في حالة واحدة أن يكون له صلة بقضايا فساد أموال أو أن الأموال التى تحصل عليها ناتجة عن فساد، لافتاً إلى أن كل القضايا ذات الصلة بمبارك تم تبرئته فيها إضافة للحكم النافذ في قضية قصور الرئاسة.

وأوضح جبريل، أنه بحسب القانون السويسري يتم مصادرة الأموال لصالح سويسرا بعد فترة زمنية معينة، مؤكداً أن أموال مبارك ستظل مجمدة لن يتحصل عليها ولا يحق للحكومة المصرية اتخاذ أي خطوة لاستردادها حاليًا.

وفي سياق متصل، قال المحامي بالنقض والدستورية العليا صالح الدرباشي، إنه إذا حدث تعاون قضائي بين المحاكم الأوروبية والمصرية يتم اعتماد مجموعة من الإجراءات ويحق استرداد الأموال حال رفع الحظر عنها من ناحية القضاء الأوروبي.

وأوضح الدرباشي، أن التجميد يعني أنه أصبح أمر بات واجب النفاذ، مشيراً إلى أنه لا يحق لمبارك أن يتصرف في الأموال المودعة بالبنوك الأوروبية سواء كانت مودعة باسمه أو للغير.

وأضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا أن الإجراءات التي تتخذ من جانب النائب العام يسبقها إجراءات في مقدمتها إثبات صلة مبارك في قضايا فساد أخرى.

ومن جهة أخرى، أكد المحامي بالنقض علاء علم الدين، أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي غير مبنى على أساس في ضوء عدم الإعلان من جانبها عن أرصدة الرئيس الأسبق مبارك من حيث مقدار ومكان الأموال وفي ظل نفي مبارك لأرصدة خاصة به، داعياً الحكومة المصرية إلى التقدم بطلب رسمى للمحاكم الأوروبية للكشف عن أرصدة مبارك.

وأوضح علم الدين، أن المخرج الوحيد لاسترداد أموال الرئيس الأسبق مبارك كان متوفراً حال قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من مبارك على الحكم الصادر ضده في قصور الرئاسة قبل إصدار المحكمة الحكم البات والذي تم تنفيذه بالفعل بـ3 سنوات، وفي هذه الحالة كان يحق للحكومة المصرية استردادها لتصبح من حق الشعب المصري بإيداعها في خزانة الدولة ومن ثم التصرف فيها.