نمو اقتصاد اليابان يتباطأ في الربع الأول مع خفض الاستثمارات

أظهرت أرقام حكومية معدلة تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة طفيفة مقارنة بالتقديرات الأولية خلال الربع الأول من العام الحالي، لكنه حافظ على مساره الصعودي نحو التعافي، بالرغم من الاضطرابات الجارية في إيران والتي دفعت الشركات إلى تقليص حجم استثماراتها.

يعود هذا التعديل الهبوطي بصفة أساسية إلى انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي عما كان متوقعاً في السابق، فيما يعتقد اقتصاديون أن هذا الضعف مرشح للاستمرار نتيجة لحالة عدم اليقين المخيمة على المشهد بفعل الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

أكدت المؤشرات المحدثة مرونة الاقتصاد الياباني المدعوم بقوة الإنفاق الاستهلاكي ونشاط الحركة التجارية، حيث يساهم التنامي المستمر في الطلب على المنتجات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم دعم جوهري لحجم الصادرات الوطنية.

يتوقع خبراء الأسواق قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر كخطوة لتخفيف وطأة التكاليف المرتفعة، وسط مخاوف متزايدة لدى صناع السياسة النقدية من أن تؤدي تداعيات النزاع الإقليمي إلى تسارع معدلات التضخم الأساسي.