فرنسا تقرر وقف اعتماد منتجات الأمن السيبراني التقليدية

أقرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في فرنسا استراتيجية جديدة تقضي بالتوقف التام عن منح شهادات الاعتماد لمنتجات الأمن السيبراني التي لا تتوافق مع معايير التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى دفع المنشآت الحكومية ومؤسسات البنية التحتية الحيوية والحساسة نحو التخلي التدريجي عن آليات التشفير التقليدية المتبعة حالياً.

وأعلن "سميح سويسي"، رئيس مكتب المدير العام للهيئة، خلال فعاليات مؤتمر "فرانس كوانتم" الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية ستنهي رسمياً إصدار شهادات الصلاحية والاعتماد لتلك الأنظمة القديمة بدءاً من عام 2027، مبيناً أن قطاع الأعمال والشركات سيكون ملزماً بتبني وشراء الحلول البرمجية المتوافقة مع أنظمة التشفير الآمن كمياً بحلول عام 2030 كحد أقصى.

وتكتسب هذه الشهادات الرسمية أهمية بالغة في السوق الفرنسية، لكونها تمثل شرطاً تشريعياً أساسياً وإلزامياً للسماح بتشغيل واستخدام أي منتج أمني داخل أروقة الأجهزة الحكومية والمرافق الحيوية في البلاد، مما يحول هذا القرار إلى خريطة طريق فعلية لإخراج التقنيات والبرمجيات الكلاسيكية من الخدمة بصفة نهائية ومجدولة.