نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.1% في الربع الأول

كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية عن مراجعة صعودية لنمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري، ممتداً من يناير وحتى مارس، ومسجلاً تعافياً ملحوظاً من تبعات إغلاق الحكومة الفيدرالية الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي.

وبينت الوزارة أن التعديل الإيجابي في القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء نتيجة لخفض تقييم حجم الواردات التي تُخصم من الحساب الإجمالي، وهو ما ساهم في تعويض المراجعة الهبوطية التي طالت حجم الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة نفسها. وسجل المؤشر نمواً بنسبة 2.1%، متفوقاً على القراءة الثانية التي كانت تشير إلى 1.6%، وبفارق كبير عن أداء الربع المنتهي في ديسمبر من العام الماضي والذي وقف عند 0.5%.

وساهمت ركائز اقتصادية عدة في دفع عجلة النمو بالولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وجاءت في طليعتها الطفرة الملحوظة في معدلات الاستثمار، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي المستمر. وجاءت هذه العوامل الإيجابية لتتصدى للتأثير العكسي لزيادة تدفقات الواردات، التي حدت نسبياً من تسارع وتيرة الناتج الإجمالي.