الحكومة السويدية تقر حزمة تمويل لبناء مفاعلات نووية

اعتمدت الحكومة السويدية تفاصيل حزمة التمويل الأولى المخصصة لمشروع تشييد مفاعلات نووية جديدة، في خطوة عملية تدشن استراتيجيتها الرامية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

وأعلن رئيس الوزراء "أولف كريسترسون" أن الدولة لن تكتفي بالتمويل بل ستدخل كشريك مباشر في ملكية المشروع، لافتاً إلى أن حزمة الدعم المالي المقررة لا تزال تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية وموافقتها التنظيمية قبل بدء تفعيلها رسمياً.

وكشف بيان حكومي صادر عن العاصمة ستوكهولم أن الخطة تقضي باستحواذ الدولة على حصة أغلبية تبلغ 60% في شركة "فيديبرج كرافت"، وهي الكيان المسؤول عن إدارة المشروع وتطويره. وسيترتب على هذا الاستحواذ هبوط حصة شركة الطاقة الحكومية "فاتنفال" من 80% إلى 20%، بينما يحتفظ تحالف الشركات الصناعية المستقلة بالنسب المتبقية له في هيكل الملكية.

ويندرج هذا التمويل المشترك ضمن رؤية السويد الجديدة الرامية لإطلاق جيل متطور من المفاعلات النووية، تفعيلاً للتشريع الذي أقره البرلمان السويدي العام الماضي، والذي فتح الباب قانونياً لتمويل وبناء أولى المحطات النووية في البلاد منذ ما يربو على 40 عاماً.