إجبار بولستار على مغادرة أمريكا بسبب حظر التكنولوجيا الصينية

أعلنت شركة "بولستار أوتوموتيف" لصناعة السيارات الكهربائية عن تلقيها قراراً من وزارة التجارة الأمريكية يقضي برفض منحها التصاريح اللازمة لتسويق طرازاتها المستقبلية داخل الولايات المتحدة، تفعيلاً للتشريعات الصارمة الجديدة التي تستهدف تقييد استخدام البرمجيات والأنظمة المرتبطة بالصين وروسيا في المركبات الذكية.

وأفادت الشركة السويدية، المملوكة لمجموعة "جيلي" الصينية، بأن حجب الترخيص عنها بموجب "قانون المركبات المتصلة بالإنترنت" سيفقدها القدرة على طرح أو بيع أي طرازات جديدة تابعة لعام 2027، مفسحة المجال أمام تسريع خططها البديلة للتركيز على السوق الأوروبية التي تستوعب حالياً نحو 80% من إجمالي مبيعاتها العالمية.

وتعتزم "بولستار" مواصلة عملياتها التجارية بالحد الأدنى داخل أمريكا عبر تصريف المخزون المتوفر حالياً من طرازي "بولستار 3" و"بولستار 4"، مع الالتزام باستمرار تقديم خدمات الدعم الفني والصيانة ومبيعات ما بعد البيع لشبكة عملائها الحاليين في مختلف الولايات.

وتستند هذه القيود التنظيمية، التي صِيغت مسودتها الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" وتواصل إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تطبيقها بصرامة، إلى اعتبارات حماية الأمن القومي الأمريكي؛ حيث تمنع القواعد الجديدة بيع أي مركبات تعتمد على برمجيات اتصال أو أنظمة قيادة ذاتية مطورة من قبل جهات صينية، فضلاً عن إخضاع السيارات الكهربائية القادمة من الصين لرسوم جمركية حادة تصل إلى 100%.